دانلود موزیک جدید

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی ایران در پنج ماهه نخست امسال ۱۷.۴۲درصد معادل یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار کاهش یافته است., ...ادامه مطلب

بانک مرکزی نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مورخ ۲۵ شهریور را اعلام و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ ۱ مهر ماه سال جاری خبر داد., ...ادامه مطلب

به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی اینوستینگ، میزان ذخایر رسمی طلای چین بیش از 1800 تن اعلام شده است. چین پنجمین ذخایر بزرگ طلای جهان را در اختیار دارد. البته تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که میزان ذخایر واقعی طلای چین بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده است. بر اساس این گزارش، گرچه تاثیر ذخایر طلای چین بر قیمت جهانی این فلز گرانبها مورد تردید و سئوال است ولی چیزی که کاملا روشن و بدیهی است آن است که اقتصاد چین و تحولات آن تاثیر مهمی بر بازارهای جهانی دارد. بازارهای مالی چین نیز تاثیر زیادی بر نوسانات شاخص سهام در سایر بازارهای مالی بین المللی دارد. نگرانی ها نسبت به افت رشد اقتصادی چین و فعالیت های صنعتی این کشور فشار زیادی را بر قیمت کالاها وارد می کند. اکنون نگرانی های زیادی درباره کاهش خرید اوراق قرضه و بدهی های آمریکا از سوی چین مطرح شده است. چین یکی از بزرگترین خریداران اوراق قرضه و بدهی آمریکا به شمار می رود. میزان ذخایر ارزی چین به بیش از 3 تریلیون دلار رسیده و بخش مهمی از این ذخایر را اوراق قرضه و بدهی آمریکا تشکیل می دهد. ولی اگر چین خرید اوراق قرضه و بدهی آمریکا را کاهش دهد یا متوقف کند، این مساله چه تبعاتی برای قیمت طلا به همراه خواهد داشت؟ تصمیم چین می تواند موجب کاهش تمایل و رغبت جهانی برای خرید اوراق قرضه آمریکا شود. این مساله در نهایت به نفع تقاضا و قیمت جهانی, ...ادامه مطلب

به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی رویترز، بانک تسویه حساب بین المللی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: پایین نگه داشتن نرخ بهره طی ده سال گذشته و اجرای سیاست های محرک و انبساطی پولی تبعات ناگواری را برای اقتصاد جهانی داشته و اکنون بانک های مرکزی جهان باید نرخ بهره را افزایش داده و برای افزایش فشارهای تورمی تلاش کنند. این گزارش افزود: بزرگترین تهدید برای اقتص,تورم,پایین,بدهی,بالا،,طاعون,اقتصاد,جهانی ...ادامه مطلب

به گزارش سایت طلا به نقل ازخبرگزاری تسنیم ، بر اساس گزارشی که انستیتوی مالیه بین المللی منتشر کرده، میزان بدهی کشورهای جهان در سه‌ماهه نخست سال 2017 میلادی به 217 تریلیون دلار رسیده که این رقم 327 درصد کل تولید ناخالص داخلی سالانه کشورهای جهان است. گفته می‌شود این افزایش میزان بدهی‌ها ناشی از اقتصا, ...ادامه مطلب

 در میزگردی که امروز در بیست‌وهفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، پیمان قربانی - معاون اقتصادی بانک مرکزی - با اشاره به اینکه ثبات مالی شرایطی است که بازارهای مالی و هم ساختارهای نهادی نظام مالی را در برابر شوک‌های وارده حفظ می‌کند، گفت: واسطه‌گری مالی مدیریت ریسک و نظام پرداخت سه , ...ادامه مطلب

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اجازه داد تا از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده میلیارد و نهصد و سه میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار و چهل و هفت ریال، بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به صندوق بین‌الملل, ...ادامه مطلب

امیر هامونی با اشاره به برگزاری اولین جلسه پذیرش صنایع کوچک و متوسط گفت: ترکیب هیات پذیرش صنایع کوچک و متوسط دو هفته پیش مشخص شد و بر این اساس، اولین پرونده‌ها را در هیات پذیرش این شرکت‌ها بررسی می‌کنیم و اگر مورد نظر اعضای هیات پذیرش باشد، به ترتیب فرآیند پذیرش، درج و عرضه این شرکت‌ها در بازار اختصاصی آنها صورت می‌گیرد. مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه بنا داریم در اسرع وقت این تابلو را با کمک سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی کنیم، افزود: البته فرایندهایی از جمله تبدیل به سهامی عام شدن شرکت‌ها در صورتی که سهامی خاص هستند باید انجام شو, ...ادامه مطلب

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ طی اطلاعیه‌ای استفاده از تیتر «محرمانه بودن رقم بدهی‌های دولت» به نقل از نشست خبری امروز معاون امور اقتصادی این وزارتخانه را ناشی از اشتباه برداشت دانسته است. به گزرش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در پی انتشار خبر مربوط به نشست مطبوعات معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی  با تیتر «محرمانه بودن رقم بدهی‌های دولت» مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای به شرح زیر توضیحاتی ارائه کرد. آنچه سیدحسین میرشجاعیان حسینی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ,توضیحات وزیر اقتصاد درباره وام ازدواج ...ادامه مطلب

محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در یادداشتی که در کانال تلگرامی وی منتشر شده است نوشت: اینجانب برای چندمین بار عرض میکنم که مردم عزیزمان بنابه دلایل خاصی به آقای روحانی رأی دادند. شاید هیچ کلمه ای به اندازه کلمه اعتدال و میانه روی در ادبیات انتخابات 92 تکرار نشد و با توجه باینکه مردم از گروکشی های سیاسی و جناحی خسته شده بودند در نتیجه فقط بدنبال کسی بودند تا با انتخابش، بتوانند فارغ از گرایشات دوستی و جناحی بر مشکلات سیاسی، اقتصادی و بین المللی فائق آمده و اقتصاد ایران را از بن بس, ...ادامه مطلب

Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

وزیر اقتصاد مشکلات نظام بانکی و بدهی های گسترده دولت را دو چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست و افزود: مرکزی برای شناسایی بدهی های دولت در وزارت اقتصاد دایر شده که در بررسی هایی که انجام داده رقم بدهی های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. وی بیان داشت: هرچند این رقم در مناسبات بین المللی زیاد نیست ولی نابسامانی هایی را در کشور به وجود آورده است. وزیر اقتصاد قدرت وام دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانکها را از مهم ترین مشکلات نظام بانکی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانک ها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، بدهی دولت به بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و بنگاه داری آنها از مهم ترین مسائلی هستند که بانک ها با آن روبرو بوده و موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی کشور شده است. طیب نیا ادامه داد: در سه سال اخیر نرخ سود از تورم بالاتر و فعالان اقتصادی در بازپرداخت وام های خود ناتوان بوده اند، از طرفی منابع وام های بانکی نیز به سمت تولید مولد حرکت نکرده و باعث عدم بهره مناسب تولید از این منابع شده است. وزیر اقتصاد بخش عمده ای از مطالبات بانک ها را از نوع استمهال و تقسیط دانست و بیان داشت: ظرفیت بالایی از سرمایه بانک ها درگیر این موضوع و از دسترس خارج شده است و بانک ها با توان کمی اقدام به پرداخت تسهیلات می نمایند. وی یکی از مشکلات عمده بانک ها را موسسات مالی غیر متشکل دانست و اظهارداشت: با وجود این موسسات، بانک مرکزی نمی تواند سیاست های پولی خود را در جامعه اعمال نموده و به دلیل سلطه مالی آنها بانک ها به نوعی متضرر می شوند. طیب نیا  بنگاه داری بانک ها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی دانست و گفت: عدم سودآوری مطلوب فعالیت های بانکی، مطالبات بانک ها از دولت که گاهی به صورت واگذاری  کارخانه و دارایی های سرمایه ای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانک ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نیست، موجب ورود بانک ها به فعالیت های بنگاه داری شده است. وی از برنامه عملیاتی تنظیم شده ای در راستای حل مشکل بدهی دولت و ترازنامه بانک ها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه بدهی های نابسامان ساماندهی شده و اجرای آن نه تنها هیچگونه اثری بر پایه پولی نداشته، بلکه موجب شفافیت صورت, ...ادامه مطلب

وزیر اقتصاد مشکلات نظام بانکی و بدهی های گسترده دولت را دو چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست و افزود: مرکزی برای شناسایی بدهی های دولت در وزارت اقتصاد دایر شده که در بررسی هایی که انجام داده رقم بدهی های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. وی بیان داشت: هرچند این رقم در مناسبات بین المللی زیاد نیست ولی نابسامانی هایی را در کشور به وجود آورده است. وزیر اقتصاد قدرت وام دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانکها را از مهم ترین مشکلات نظام بانکی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانک ها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، بدهی دولت به بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و بنگاه داری آنها از مهم ترین مسائلی هستند که بانک ها با آن روبرو بوده و موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی کشور شده است. طیب نیا ادامه داد: در سه سال اخیر نرخ سود از تورم بالاتر و فعالان اقتصادی در بازپرداخت وام های خود ناتوان بوده اند، از طرفی منابع وام های بانکی نیز به سمت تولید مولد حرکت نکرده و باعث عدم بهره مناسب تولید از این منابع شده است. وزیر اقتصاد بخش عمده ای از مطالبات بانک ها را از نوع استمهال و تقسیط دانست و بیان داشت: ظرفیت بالایی از سرمایه بانک ها درگیر این موضوع و از دسترس خارج شده است و بانک ها با توان کمی اقدام به پرداخت تسهیلات می نمایند. وی یکی از مشکلات عمده بانک ها را موسسات مالی غیر متشکل دانست و اظهارداشت: با وجود این موسسات، بانک مرکزی نمی تواند سیاست های پولی خود را در جامعه اعمال نموده و به دلیل سلطه مالی آنها بانک ها به نوعی متضرر می شوند. طیب نیا  بنگاه داری بانک ها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی دانست و گفت: عدم سودآوری مطلوب فعالیت های بانکی، مطالبات بانک ها از دولت که گاهی به صورت واگذاری  کارخانه و دارایی های سرمایه ای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانک ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نیست، موجب ورود بانک ها به فعالیت های بنگاه داری شده است. وی از برنامه عملیاتی تنظیم شده ای در راستای حل مشکل بدهی دولت و ترازنامه بانک ها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه بدهی های نابسامان ساماندهی شده و اجرای آن نه تنها هیچگونه اثری بر پایه پولی نداشته، بلکه موجب شفافیت صورت, ...ادامه مطلب

به نقل از الجزیره، بحران در صنعت بانکداری ایتالیا چالش آتی بزرگ اتحادیه اروپا خواهد بود. بانک‌های ایتالیایی هم اکنون در محاصره وام‌های بد یا وام های بازپرداخت نشده مواجه شده اند که حجم این وام ها به حدود 400 میلیارد دلار رسیده است. این 400 میلیارد دلار چیزی در حدود یک پنجم کل تولید ناخالص داخلی این کشور ارزیابی شده است. دولت ایتالیا قصد دارد تا با خرید این وام ها از بانک های بزرگ ایتالیایی این مشکل را به نوعی حل کند اما قانون جدید اتحادیه اروپا از این اقدام جلوگیری می کند. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا که به تازگی مورد تصویب قرار گرفته است دولت های اروپایی نمی توانند از بودجه دولتی برای خرید وام های باز پرداخت نشده استفاده کنند. هم اکنون بانک مونته دپاسچی، بزرگترین بانک ایتالیا و قدیمی ترین بانک جهان، نیز با این بحران روبرو است. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه منتشر شد. بر این اساس، دارایی‌های خارجی بانک‌ها با 0.9 درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال گذشته به 232 هزار و 670 میلیارد تومان رسید که البته نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.1 درصد رشد داشته است. همچنین اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها 11 هزار و 760 میلیارد تومان بوده که در دو ماهه امسال 38.2 درصد افزایش یافته است. سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی 115 هزار و 290 میلیارد تومان محاسبه شده که در دو ماهه امسال 7.1 درصد رشد کرده، در این میان سپرده قانونی بانک‌ها 106 هزار و 330 میلیارد تومان و سپرده دیداری 8 هزار و 960 میلیارد تومان بوده است. * بدهی بخش دولتی به بانک‌ها از 128 هزار میلیارد تومان عبور کرد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها 128 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که از این میان بدهی دولت 125 هزار و 380 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 2620 میلیارد تومان محاسبه شده است. رشد بدهی دولت 5.5 درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی منفی 3 درصد است. همچنین بدهی بخش غیردولتی که شامل مانده تسهیلات اعطایی می‌شود به 750 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده که در دو ماه اول امسال 2 درصد رشد داشته و در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل 18.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. سپرده بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در یک سال منتهی به اردیبهشت 30.6 درصد و در دو ماهه اول امسال 2.7 درصد رشد داشته و به 1006 هزار و 690 میلیارد تومان رسیده است. سهم سپرده‌های دیداری 95 هزار و 760 میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدت‌دار 851 هزار و 190 میلیارد تومان، سپرده‌های قرض‌الحسنه 44 هزار و 30 میلیارد تومان و سایر 15 هزار و 710 میلیارد تومان است. * بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری 89 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با وجود اینکه سال گذشته روند نزولی داشت، اما در دو ماهه اول امسال 89 هزار و 300 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 6.8 درصد و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل 6.6 درصد رشد داشته است. بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال 55 درصد و در دو ماهه امسال 32.3 درصد رشد داشته و رقم نهایی بدهی را به 18 هزار و 370 میلیارد تومان رسانده است. اما در بانک‌های تخصصی، حجم بدهی به بانک مرکزی , ...ادامه مطلب