دانلود موزیک جدید

بر اساس نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، ارز نیمایی از هفت ردیف تعرفه پارچه حذف شده است. , ...ادامه مطلب

مدیر کل دیوان محاسبات گفت: ۳ هزار و ۲۵۵ شرکت دولتی و شبه دولتی در کشور وجود دارد., ...ادامه مطلب

در راستای توسعه ابزارهای اسلامی موجود در نظام بانکی کشور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در جلسه شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شد., ...ادامه مطلب

مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد از ایجاد امکان معرفی املاک اعلام نشده دولت توسط مردم و پرداخت جایزه‌ای معادل یک‌هزارم قیمت ملک معرفی شده به آنها، حسب دستور وزیر اقتصاد خبر داد., ...ادامه مطلب

به گزارش سایت طلا، امروز هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به قیمت ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان قیمت خورد که افزایشی ۵۰ تومانی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.  بر این اساس نرخ خرید دلار از سوی صرافی‌های بان, ...ادامه مطلب

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه دوازدهم مردادماه 98» بدون تغییر نسبت به روز گذشته 42 هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با 130 ریال افزایش نسبت به روز پنج, ...ادامه مطلب

سعید معیدفر با یادآوری این‌که طی یک دهه 9 برابر شدن قیمت زمین و مسکن زندگی برخی را دگرگون کرد، اظهار کرد:  این طبقه در حال حاضر تمایلی ندارند بین عرضه و تقاضا رابطه‌ای منطقی برقرار شود در حالی‌که سیاست های دولت، رونق نسبی مسکن در شرایط آرام و نه بحرانی است. دولت به دنبال این است تا رابطه معناداری بین تولیدکننده و مصرف‌کننده مسکن ایجاد کند. وی با بیان این‌که قشر متوسط قدرت درک مسئله و رونق در بازار معاملات مسکن را دارند و می‌توانند با حضور فعال و جدی خود در بازار، معاملات مسکن را با مجموعه سیاست‌های هم‌راستای دولت رونق دهند، تصریح کرد: سیاست های م, ...ادامه مطلب

 هر دلار آمریکا با 33 ریال افزایش نسبت به پنج شنبه گذشته 31 هزار و 324 ریال، هر پوند انگلیس با 218 ریال افت قیمت 41 هزار و 565 ریال و هر بورو با 30 ریال کاهش 35 هزار و 183 ریال در شبکه بانکی ارزش گذاری شد.امروز هر درهم امارات متحده عربی 8,528 ریال، دینار کویت 103,877 ریال، یکصد روپیه پاکستان30,030 ریال، دلار هنگ کنگ 4,039 ریال، ریال عمان 81,330 ریال، ریال قطر 8,603 ریال، ریال سعودی 8,352 ریال، دینار بحرین 83,093 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,596 ریال، دینار لیبی22,782 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,294 ریال، افغانی افغانستان 471 ریال، یک هزار روبل بلاروس 1,559 ریال و سامانی تاجیکستان 3,981 ریال قیمتگذاری,افزایش نرخ دلار,افزايش نرخ دلار,افزایش نرخ دلار دولتی,افزایش نرخ دلار امروز,افزایش نرخ ارز چیست,افزايش نرخ ارز,افزايش نرخ ارز مرجع,علت افزایش نرخ دلار,دلیل افزایش نرخ دلار,علت افزایش نرخ دلار امروز ...ادامه مطلب

 حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر، جواد کریمی‌قدوسی نماینده مشهد و کلات و ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در راستای اجرای ماده 209 آیین‌نامه داخلی پارلمان، سؤالی را درباره چگونگی معاملات مشکوک 25 تا 30 هزار میلیاردی در 3 بانک دولتی، چهار بانک خصوصی و 3 صرافی بزرگ از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردند و این سؤال را به هیأت رئیسه پارلمان ارائه دادند. متن این سؤال به شرح ذیل است: جناب آقای طیب‌نیا! جنابعالی در جایگاهی قرار گرفته‌اید که یکی از وظایف اصلی شما نظارت مؤثر و بازدارنده بر اموال ملت و حفظ اموال عمومی و بیت‌المال اسلام و مسلمین است؛ بانک‌ها و صرافی‌های کشور بخش اعظمی از این اموال را مدیریت می‌کنند و متأسفانه به جهت ضعف قوانین و نظام یکسویه بانک‌ها و عدم تمکین به خواسته‌های مشروع حاکمیت پس از چندی شاهد فجایعی بزرگ در عرصه مالی کشور هستیم. این در حالی است که دولت و جنابعالی با طرح نمایندگان ملت در مجلس نهم که با بیش از 200 امضا برای اصلاح نظام بانکی ارائه شد، مخالفت کرده‌اید و مدعی ارائه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس بوده‌اید که تاکنون هنوز تقدیم مجلس نشده است. جنابعالی و سایر مسئولین مرتبط باید پاسخگو باشید که چگونه معاملات مشکوکی که بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان اخیراً در سطح 3 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی اتفاق افتاده است و این معاملات منجر به وام‌هایی شده که مجموعاً بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان بوده است؟ ارتباط آقای حسین فریدون با 3 شرکت صرافی بزرگ و همکاری مؤثر ایشان با این صرافی‌ها، خصوصاً صرافی جم که ایشان از سهامداران اصلی آن می‌باشند، در اینگونه فعالیت‌ها چه بوده است؟ در این ارتباط 40 سفر خارجی شخصی داشته که بیشترین آن به استانبول و دبی بوده و برخی از این صرافی‌ها قدمتی 10 ساله داشته و در دوران تحریم کار می‌کردند (کاسبان تحریم بوده‌اند) و بین این صرافی‌ها و بانک‌ها با آقای فریدون روابطی برقرار بوده است. جناب آقای طیب‌نیا! چرا باید شخصی که امتیاز او ارتباط نزدیک با مقام عالی اجرایی کشور است اینگونه در عرصه مالی و پولی کشور تاخت و تاز کند و شما نیز اعتراضی نمی‌کنید و معاون دیگر آقای رئیس‌جمهور آقای نوبخت از آقای حسین فریدون و صفدر حسینی به عنوان ذخایر انقلاب یاد می‌کند و برای این افراد سینه چاک, ...ادامه مطلب

دیوان محاسبات از دریافتی بالای مدیران اطلاع داشت رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در واکنش به این گفته پورمحمدی وزیر دادگستری که گفته بود من از دریافتی بالای مدیران خبر داشتم، گفت: آقای پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی بود و باید ورود می‌کرد، الآن که می‌گوید من از دریافتی بالای مدیران اطلاع داشتم اگر ایشان اطلاع داشتند و ورود نکردند مقصر هستند. آقای پورمحمدی چون مطلع بودند و اقدامی نکردند، مقصر هستند. رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس افزود: من هنگامی‌که سال ۹۴ به آقای طیب نیا گفتم ایشان خبر نداشت که در زیرمجموعه‌اش مدیرانی حقوق بالایی دریافت می‌کنند. آقای وزیر شروع به اقدام برای اصلاً این امور کرد و یک نفر را هم بی‌سروصدا برکنار کرد. تاجگردونگفت : از آمار ۹۵۰ نفر که کل دریافتی‌های آن‌ها بررسی‌شده، ۸ نفر از آن‌ها بالای ۴۰ میلیون ماهانه حقوق می‌گیرند، ۸۰ نفر این از ۹۵۰ نفر نیز دریافتی‌شان بالای ۳۰ میلیون است. از حقوق‌های بالا شوکه شدیم همچنین کاظم جلالی گفت: بحثی که این روزها در مورد حقوق و مزایایی مدیران مطرح است سؤالاتی نیز برای ما به وجود آورده است، من خودم قبل از برخورد با این فیش‌های حقوقی تصور این‌چنینی را نداشتم که در داخل کشور مدیران به این میزان حقوق‌ بگیرند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: من از این حقوق بالا و نامتعارف شوکه شدم چون تصور ما این بود که حقوق در دستگاه‌های دولتی بیش از ۱۴ – ۱۵ میلیون تومان نیست. در جلسه‌ای که بنده، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی، رئیس کیمسیون اصل ۹۰ با لاریجانی رئیس مجلس داشتیم، لاریجانی از رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات پرسیدند که آیا شما می‌دانستید که این‌چنین حقوق گرفته می‌شود؟ هر دو آن بزرگوار در پاسخ به سؤال آقای لاریجانی گفتند ما نمی‌دانستیم که مدیران این‌چنین حقوق بالایی می‌گیرند. وی با ابراز تأسف از اینکه اعتماد عمومی جامعه با این پرداخت‌های حقوقی آسیب‌دیده است، خاطرنشان کرد: چگونه ممکن است شخصی در نظام اسلامی و با داشتن سوابق انقلابی به خود اجازه دهد تا حقوق این‌چنینی دریافت کند؟ نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه توضیح داد: متأسفانه در کنار فیش‌های حقوقی، پرداخت وام‌های کلان بانکی نیز از سوی مردم مورد سؤال قرار می‌گیرد که چگونه وقتی برخی افراد از دریافت وام‌های خرد محر, ...ادامه مطلب

داود محمدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه به دستور رئیس مجلس کارگروهی درباره فیش های حقوقی نامتعارف تشکیل شد، افزود: در مجموع بررسی ها گزارش هایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل 90 ارائه شد . وی گفت: قرار است مجموعه این گزارش ها جمع بندی شود و در همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود. محمدی با بیان اینکه آسیب شناسی و چرایی این موضوع از نکات مورد اشاره در گزارش است، افزود: فیش های حقوقی نامتعارف حدود 950 نفر از مدیران در بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی را شامل می شود. وی اضافه کرد: سایر دستگاه ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق این افراد از 15 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر می شویم تعداد افراد کمتر می شود. وی گفت: بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از 7 برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند. محمدی افزود : در ماده 84 قانون معروف به الحاق 2 آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از 10 برابر حداقل حقوق باشد. وی ادامه داد: اینجا روزنه ای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق العاده های مستمر و غیر مستمر قایل به تفکیک شده اند و برخی از دریافتی ها را در قالب فوق العاده ها ی غیر مستمر آورده اند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد . محمدی افزود : ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشور مقرر می دارد که هرگونه تغییر در دریافت ها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق های دریافتی گفت: می خواهیم با علت ها برخورد کنیم و منافذ و لغزش گاها را ببندیم .محمدی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد می توانست از پرداخت های غیر متعارف جلوگیری کند، افزود: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 برای 5 سال آزمایشی تصویب و در سال 88 اجرا و از سال 1390 هر سال تمدید شد. محمدی گفت: اگر لایحه ای از طرف دولت به مجلس تقدیم می شد و تبدیل به قانون, ...ادامه مطلب

علی طیب‌نیا درباره خبرهای مربوط به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی به ایسنا گفت: بله تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکت‌ها ابلاغ کرده‌ام که سقف پرداخت‌ها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود. وی همچنین  بیان کرد:  برنامه ما این است که منطبق با شاخص‌های «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا مشکلات نظام پرداخت در کشور حل شود. در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک‌ها ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد. انتهای پیام Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

قرار بر این بود که با اجرایی شدن بند «ج» اصل ۴۴ اقتصاد دولتی ایران مردمی شود و با وارد شدن بخش خصوصی به اقتصاد و در دست گرفتن صنعت و بنگاه‌ها، زمینه‌ کوچک‌شدن دولت فراهم شود. هدف اصلی در ابلاغ این قانون، توانمندسازی بخش خصوصی بود، اما با گذشت ۱۰ سال از ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ این موضوع برای بخش خصوصی به آرزو بدل گشته است. در روز دهم تیرماه سال ۱۳۸۵ قرار شد ۸۰ درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شوند تا اقتصاد تک‌محصولی ایران که در نفت فرو رفته، بتواند رونقی پیدا کند و جامعه ایران شاهد عدالت اجتماعی و فقرزدایی باشد و با این اقدام راه رسیدن به سند چشم‌انداز بیست ساله هموارتر شود. اما امروز بعد از گذشت ۱۰ سال از ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ نه نشانی از اقتصاد چند محصولی دیده می‌شود و نه بخش خصوصی توانسته توانایی‌های بالقوه خود را بالفعل کند. دولت‌هایی که قرار بود هر روز کوچک‌تر شوند، هر روز فربه تر شدند و بنگاه‌های آن‌ها تا چند برابر ظرفیت نیروی کار را در دورن خود استخدام کردند و هر روز بر زیان‌های انباشته‌ خود افزودند. در اندک مواردی که بنگاه‌ها توانستند به بخش خصوصی واقعی بدل شوند، زور بخش دولتی بر آنها چربید و آن ها را تا سرحد تعطیلی کشاند. بسیاری از منتقدین واگذاری‌ها به این نکته اشاره می‌کنند که واگذاری‌های اندک اندک،  زورآزمایی‌ای بین دولت و بخش خصوصی راه می‌اندازد و برنده این زورآزمایی همواره مشخص است. واگذاری بنگاه‌ها و کارخانه‌های دولتی به خصولتی‌ها و واگذاری از طریق رد دیون از جمله مواردی است که باعث شده بند «ج» اصل ۴۴ از اهداف اصلی خود دور بماند، به‌طوری که به گفته مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی چیزی در حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها از طریق رد دیون دولتِ قبل به دیگر بخش‌ها همچون تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بوده است. مقاومت در واگذاری کارخانه‌ها و بنگاه‌ها، انتصاب مدیران دولتی در شرکت‌های واگذاری شده، واگذاری بابت رد دیون، ناکام ماندن بخش خصوصی از خرید سهام از کوچک‌ترین مشکلات پیش پای خصوصی‌سازی است و باعث شده اقتصادِ دولتی ایران همچنان با اتکاء بر درآمدهای نفتی،  بخش خصوصی را نادیده بگیرد و یکه‌تازی کند. سید جعفر سبحانی درباره واگذاری‌ها می‌گوید: متاسفانه فرآیند خصوصی سازی از سال ۱۳۸۶ به بعد به بیراهه رفت و , ...ادامه مطلب

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به ریاست محمدرضا حسین‌زاده، با ارسال این نامه برای مدیران بانک‌های دولتی، نظر آنها را به این هماهنگی بین بانک‌های خصوصی جلب و پیشنهاد داد تا بانک‌های دولتی هم در این مورد اظهار نظر کنند. گفتنی است طبق آنچه در نامه کانون بانک های خصوصی آمده " این پیشنهاد از سوی بانک های خصوصی ارائه شده است" و جالب اینجاست که رونوشتی از این نامه " به آقای حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی  جهت استحضار و ابلاغ به اعضای شورا " ارسال شد.کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، موضوعی است که بانک‌های خصوصی و دولتی بارها بر سر آن توافق کرده‌اند اما بنا به دلایل مختلف در عمل به اجرا نرسید، اما این بار بانک مرکزی با تاکید بر نظارت دقیق بر اجرای نرخ سود اعلام شده از طرف بانک‌ها نشان داد که امکان تخطی از نرخ مورد توافق وجود ندارد.حال باید دید این توافق در عمل چگونه اجرا خواهد شد؛ تا در مرحله بعد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز مورد بررسی قرار گیرد. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

در اولین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که با حضور نمایندگان بیش از 200 دستگاه اجرایی برگزار شد، به اهداف، اقدام‌های انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح پرداخته شد.  در این همایش قیاسوند، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی و بُرزوزاده، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اهداف طرح حاضر را بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با رديف‌های بودجه‌ای به واسطه يك حساب واحد با مكانيزم شناسه‌ واريز، امكان رصد و گزارش‌گيري تراكنش‌هاي مالي براي تمام سطوح دسترسي (از جمله خزانه‌داری‌کل)، تجميع حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي و امكان‌سنجي استفاده از يك حساب براي تمامی‌ پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي بودجه‌ريزي عملياتي، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيكي و كنترل و مديريت نقدينگي وجوه عمومي برشمردند. همچنین استقرار سامانه‌ بانکداري متمرکز (نسيم) در بانک مرکزي، انتقال و ساماندهی کلیه‌ حساب‌های خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوريتم شناسه‌ واريز به منظور جايگزيني با حساب‌هاي متعدد رابط درآمدي، آماده‌سازی زيرساخت‌هاي لازم به منظور انجام استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه‌داري‌کل کشور و خزانه‌ی معين استان‌ها با سامانه‌ بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگي‌هاي اوليه با 10 دستگاه معرفي شده توسط وزارت امور اقتصادي و وصول وجوه درآمدی مؤسسه‌ی تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یک ردیف درآمدی)، از جمله اقدامات به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند که در این همایش عنوان شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید، به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، 5 آئين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ 94 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه که در تاریخ 91.7.25 به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده است، توسط بانک مرکز, ...ادامه مطلب