دانلود موزیک جدید

مونتاژکاران و شورای رقابت و وزارت صمت بالاخره به یک تصمیم واحد رسیدند و بر سر قیمت‌ های جدید توافق کردند. , ...ادامه مطلب

سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود به مردم ابهامات و ایرادات این شورا به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها را تشریح کرد., ...ادامه مطلب

وزیر اقتصاد با تاکید بر ادامه عرضه خودرو در بورس گفت: مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس ادامه دارد مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری درباره قوانین رقابت و انحصار بگیرد., ...ادامه مطلب

در روز حسین در نیویورک، سوگواران حسینی در دسته‌های عزاداری برای امام حسین (ع) سینه‌زنی کردند., ...ادامه مطلب

به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، قیمت طلا در سال 2017 میلادی علی رغم افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، تقویت ارزش دلار و رشد شاخص سهام، با افزایش نسبی روبرو شده است. بر اساس این گزارش قیمت طلا از ابتدای امسال تاکنون 9 درصد رشد داشته است. جان رید استراتژیست ارشد شورای جهانی طلا در سخنانی تاکید کرد: دلایل مختلفی وجود دارد  که نشان می دهد قیمت طلا در سال 2018 میلادی نیز به روند صعودی اش ادامه خواهد داد. وی در ادامه افزود: توجه سرمایه گذاران بین المللی در سال 2017 میلادی تاحد زیادی بر بازار سهام، ارزهای دیجیتال متمرکز بوده ولی قیمت طلا در سال جاری با رشد نسبی و خوبی روبرو شده است. قیمت طلا تنها در 11 ماه نخست امسال با رشد دو رقمی همراه شده است. قیمت طلا در ماه سپتامبر تحت تاثیر تنش ها و نگرانی های سیاسی بین المللی به بیش از 1350 دلار در هر اونس افزایش یافت. این تحلیلگر اقتصادی گفت: سیاست های پولی بانک های مرکزی بزرگ جهان همچنان عامل مهمی برای تقاضا و قیمت طلا در سال 2018 خواهد بود. به نظر می رسد فدرال رزرو طی ماه های آینده نیز قصد دارد نرخ بهره را افزایش داده و تراز مالی خود را کاهش دهد. پیش بینی می شود با آغاز ریاست جرومی پاول بر فدرال ر, ...ادامه مطلب

به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، شورای جهانی طلا اعلام کرد: افت چشمگیر تقاضا از سوی صندوق های بزرگ سرمایه گذاری جهان تاثیر زیادی بر کاهش تقاضای طلا در سه ماه دوم امسال داشته است. بر اساس این گزارش شورای جهانی طلا افزود: اگر کاهش تقاضای صندوق های سرمایه گذاری جهان را در نظر نگ, ...ادامه مطلب

رضا شیوا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمتگذاری خودروها را صورت نمی‌دهد، بلکه دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند، گفت: تورم بخشی از بانک مرکزی دریافت شده و متغیر کیفیت و میزان بهره وری نیز در آن لحاظ شده و در نهایت، ضوابط قیمتگذاری تدوین می شود، بر این, ...ادامه مطلب

  گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سالهای اخیر به ناحق علی,بیانیه شورای عالی نظام پزشکی,بیانیه دبیرخانه شورای عالی فرهنگی ...ادامه مطلب

 لایحه قانون بانک مرکزی که روز گذشته منتشر شد به ساختار، وظایف، ماهیت و اهداف بانک مرکزی می‌پردازد. ارکان بانک مرکزی طبق این لایحه مجمع عمومی، مجمع عمومی، رئیس کل بانک مرکزی، هیأت سیاستگذاری، هیأت نظارت، هیأت عامل، هیأت نظارت، اندوخته اسکناس، هیأت نظّار و شورای فقهی است. در ماده 27 این لایحه به شورای پرداخته شده است: « به‌ منظور حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور، شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود؛ شورا متشکل از رئیس کل بانک مرکزی که در غیاب وی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و 5 فقیه متجزی در حوزه فقه معاملات است که با معرفی رئیس کل بانک و تعیین شورای نگهبان، با حکم رئیس کل بانک به مدت 2 سال به صورت غیرموظف منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. ریاست شورای فقهی برعهده رئیس کل بانک است و موضوعاتی که وی لازم بداند در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، جلسات شورا با حضور رئیس کل بانک و حداقل سه نفر از فقهای شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود، حضور صاحب‌نظران پولی و بانکی در جلسات شورا با دعوت رئیس شورا و بدون حق رأی، بلامانع است؛ اعضای شورا و صاحب‌نظرانی که برای ادای توضیحات به جلسات شورا دعوت می‌شوند، حق‌الزحمه‌ای دریافت می‌کنند که به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی می‌رسد».‌ به گزارش فارس‌ شورای فقهی بانک مرکزی به طور مشورتی در دوران رئیس کلی محمود بهمنی در بانک مرکزی تشکیل شد که این گامی مناسب - هر چند جزئی- در جهت ورود فقها به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود. اما گام‌های تکمیلی برای ارتقاء جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی برداشته نشد و تنها ولی الله سیف تیر ماه سال گذشته حکم انتصاب قائم مقام بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و غلام‌رضا مصباحی مقدم را به عنوان اعضای شورای فقهی بانک مرکزی صادر کرد. ولی این احکام هم ‌موجب رسمیت یافتن شورا و لازم‌الاجرا شدن مصوبات آن نشد تا اینکه برخی نمایندگان مجلس نهم طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را تدوین کردند که یکی از ویژگی‌های آن رسمیت شورای فقهی و لازم‌الاجرا شدن مصوبات آن بود. اتفاقا یکی از اختلافات بانک مرکزی و طراحان این طرح همین ویژگی‌ بود، نماینده بانک مرکزی ‌یکی از موارد مورد نقد طرح نمایندگان مجلس, ...ادامه مطلب

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت که از میان سه گزینه معرفی شده از سوی کمیسیون اقتصادی شامل محمد حسن‌نژاد، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی و محمود بهمنی رای‌گیری به عمل آمد و در نهایت، از 175 رای ماخوذه محمدحسین حسین‌زاده بحرینی با 123 رای و محمود بهمنی با 104 رای به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند. انتهای پیام Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مقام معظم رهبری اخیرا مرقوم کردند که شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی ایجاد شود که این موضوع باعث خواهد شد که دیدگاه مردم نسبت به سود بانکی مشروع شود.  کمیته ای به ریاست حجت اسلام مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، طرح اصلاح نظام بانکی کشور را بررسی و تقدیم مجلس کرد. یکی از موضوعات مهم این طرح تشکیل شورای فقهی با اختیارات جدید بود پیش از این شورای فقهی در بانک مرکزی جنبه مشورتی داشت.این طرح به دلیل مخالفت بانک مرکزی در مجلس نهم بررسی نشد و مقرر شد بانک مرکزی در مجلس دهم لایحه جهت اصلاح نظام بانکی کشور ارائه کند که تاکنون خبری از ارائه این لایحه نیست. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

حسن سبحانی، اقتصاد دان  درباره دو لایحه نظام بانکداری که مجلس و دولت آن را ارایه کرده و هر یک به دنبال تصویب لایحه خود هستند، ‌بیان کرد: به نظر من بعضی از مواقع دولت‌ها قوانینی اجرا می‌کنند که اجرای آن مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مثلا اینکه به گسترش فقر کمک می‌کند و سپس بعد از اینکه فقر افزایش یافت، در صدد حل مشکلات پیش آمده بر می‌آیند و مثلا طرح‌هایی را با عناوینی مانند لایحه مبارزه با فقر و... به مجلس ارایه می‌کنند. به نظر من باید از ابتدا تنظیم قوانین به‌گونه‌ای صورت گیرد که اساسا فقر تولید نشود تا ما ناگزیر باشیم برای فقر به وجود آمده اقدامات جدیدی انجام دهیم. این موضوع درباره بانکداری نیز صدق می‌کند. وی توضیح داد: اکنون می‌بینیم که در لایحه مجلس، شورای فقهی گنجانده شده است که جلوی غیر شرعی بودن اقدامات بانک‌ها را بگیرد،‌ در حالی‌که به نظر من باید ساز و کار به‌گونه‌ای تنظیم شود که اساسا بیم غیر شرعی بودن وجود نداشته باشد که ما تصمیم بگیریم هیئتی را برای شرعی کردن موارد غیر شرعی در نظر بگیریم. رئیس  پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در واقع باید سازو کار از درون خود و به صورت ذاتی مسائل را اصلاح کند، نه اینکه آنقدر ناقص باشند که تولید مشکل جدید کرده و بعد برا ی حل مشکل جدید راهکار جدید ارایه کنیم. وی افزود: در مجموع نظر من درباره ارایه قانون جدید برای بانکداری این است که همان قانون سال 1362 ‌کفایت می‌کند و به این ترتیب اگر قانون بانکداری بدون ربا درست اجرا شود، احتیاج به شورای فقهی نداریم ولی مشکل اینجاست که بانک مرکزی در 35 سال گذشته قانون بانکداری بدون ربا را کنار گذاشته و بخش‌نامه‌های خود،‌ مصوبه‌های شورای پول و اعتبار و تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران  را اجرا کرده است. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پولی و مالی دانشگاه تهران همچنین افزود: در واقع قانون نظام بانکداری ما نه توسط قانون بلکه با بخشنامه‌ها اداره می‌شود و کسانی که در صدد اصلاح نظام بانک‌داری هستند باید به این‌ موارد توجه کنند که مشکلات امروز به دلیل اجرای قانون ایجاد نشده، بلکه به خاطرعدم اجرای قانون ایجاد شده است. همچنانکه امروز آنچه در نظام بانکی می‌گذرد با روح قانون متفاوت است و اگر بنا بر اصلاح نظام بانکداری است پافشاری شود که دولت قانون را اجرا کند. این اقتصاد دان همچنی, ...ادامه مطلب

محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اعلام اینکه تاکنون 3500 میلیارد تومان به استان‌ها اختصاص داده شده است، افزود: این رقم جدای از اعتبارات طرح‌های ملی است. 7000میلیارد تومان اعتبار عمرانی امسال استان‌هاست. وی با بیان اینکه تا هشتم تیر مبلغی برای طرح‌های عمرانی پرداخت نشد، گفت: از هشتم تا 30 تیر 12هزار و 700 میلیارد تومان برای این طرح‌ها اختصاص یافته است. نوبخت درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران گفت: مشخص شدن ابعاد این کار و این که چه‌کسانی از این حقوق‌ها استفاده کردند، علل آن و اینکه برای جلوگیری از تکرار آن چه راهکارهایی وجود دارد موضوع ابلاغیه رئیس جمهور و علت تشکیل کمیته ویژه به‌وسیله معاون اول بود. وی افزود: بر اساس بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور تعداد معدودی از مدیران دولتی از این حقوق و مزایا استفاده کرده‌اند و بیشتر افرادی که این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند مربوط به بخش خصولتی یعنی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط و غیرمرتبط با دولت هستند. سخنگوی دولت گفت: این بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های گذشته به‌مرور از قوانین خاصی استفاده و خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری جدا کرده‌اند. نوبخت با بیان اینکه این بنگاه‌ها مجوز قانونی در این زمینه داشته‌اند، افزود: شورای حقوق و دستمزد راه را برای همه دستگاه‌هایی که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بودند، بست و برای همه چارچوب مشخصی تصویب شد. وی گفت: برای دریافتی همه کسانی که از بودجه کل استفاده می‌کنند سقف و کف دریافتی مشخص شده است. نوبخت افزود: کف دریافتی برای برخی بازنشستگان معادل 900 هزار تومان است که به‌وسیله راه‌های دیگر ازجمله پرداخت غیرنقدی دریافتی این افراد نیز به یک میلیون تومان رسیده است. وی گفت: در چهار ماه گذشته بیش از 5500 میلیارد تومان بین کارکنان دولت برای ایجاد تعادل در دریافتی‌ها تقسیم شده و کف حقوق افزایش یافته است. سخنگوی دولت افزود: درباره بازنشستگان افرادی که در گذشته بازنشسته شده‌اند و سطح حقوق آنها مربوط به پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری است، دولت به‌سمت تعدیل دریافتی آنها پیش می‌رود. نوبخت گفت: در برنامه ششم همه تبعیض‌ها و تفاوت‌ها در دریافت‌ها به حداقل می‌رسد. وی افزود: 13 مدیر ارشد به‌علت دریافت‌های غیرمتعارف به‌نوعی از کار برکنار شده‌اند. نوبخت درباره تک‌رقمی شدن حقوق وزرا گفت: با ت, ...ادامه مطلب

شورای پول و اعتبار درحالی تا ساعتی دیگر در برج میرداماد بانک مرکزی برگزار خواهد شد که انتظار می رفت با توجه به تغییر نرخ سود سپرده ها توسط بانک های دولتی و خصوصی، شورا نیز به این موضوع بپردازد. ولی با توجه به دستور جلسه امروز شورای پول و اعتبار بعید است که سیاست گذاران پولی و بانکی وارد موضوع نرخ سود سپرده و به ویژه تسهیلات بانکی شوند. هرچند از اول تیرماه نرخ سود سپرده بانکی از 18 درصد به 15 درصد کاهش یافته ولی تا کنون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به توافق سودی بانک ها ورود نکرده اند. این درحالیست که قبلاً همزمان با تغییر سود سپرده ها، بانک مرکزی نسبت به کاهش سود تسهیلات هم اقدام می کرد. اینبار اما سیاست گذار پولی عجله ای برای ورود به این حوزه ندارد. شورای پول و اعتبار در نشست امروز خود به بررسی نحوه پراکندگی شعب بانک ها و موسسات اموزش اعتباری،عملکرد منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها، اجرای ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری و اقدامات انجام شده به منظور اجرای مصوبات شورا برای ساماندهی و تعیین تکلیف نهایی تعاونی اعتباری ثامن الحجج خواهد پرداخت. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

در مورد برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، اظهار داشت: نرخ سود بانکی از موضوعاتی است که بانک مرکزی همیشه آن را بررسی و رصد می‌کند. وی افزود: قرار است تا یک ماه آینده گزارش جامعی از تحولات اقتصاد کلان از جمله وضعیت نرخ سود بانکی تدوین و به شورای پول و اعتبار ارائه شود. قائم قام بانک مرکزی با اشاره به توافق داوطلبانه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد از اول تیر ماه، گفت: قرار بر این است تصمیماتی که خود بانک‌ها به صورت داوطلبانه گرفته‌اند، روند طبیعی خود را طی کرده و ادامه یابد و امیدواریم بانک‌ها خودشان تا قبل از ارائه گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات هم تصمیم بگیرند. کمیجانی در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف انتظارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گامی در جهت تصویب کاهش نرخ سود بانکی برنداشتند، بیان کرد: همان طور که عرض کردم شورای پول و اعتبار منتظر گزارش تحولات اقتصاد کلان است و پس از ارائه آن، درباره بازنگری در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد کرد. به گزارش فارس، شورای پول و اعتبار در دوران دولت یازدهم و رئیس کلی ولی الله سیف تاکنون 3 بار در مورد نرخ سود بانکی نرخ سود بانکی تصمیم گرفته که هر سه بار پس از توافق بانک‌ها بوده است. نرخ سود سپرده یکساله 22 درصد و سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای 22 و مشارکتی 21 درصد در اواخر خرداد 93 و اوایل تیر ماه همان سال، اولین تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم بود. اقدام دوم کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد و سود تسهیلات به 21 (عقود مبادله‌ای) و 24 (عقود مشارکتی) درصد بود که در هشتم اردیبهشت ماه انجام شد. آخرین تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار 27 بهمن ماه 94 بود که براساس آن نرخ سود سپرده یکساله به 18 درصد و تسهیلات عقود مبادله 20 و عقود مشارکتی 22 درصد شد. با توجه به روند نزولی تورم فاصله نرخ تورم و نرخ سود بیشتر و بیشتر شد، اما شورای پول و اعتبار از آن زمان تاکنون تصمیمی برای کاهش نرخ‌ها نگرفته و فعلا قرار است با توافق بانک‌ها از اول تیر ماه نرخ‌ سود سپرده یکساله 15 درصد و سپرده‌های کمتر از یکسال کمتر زیر 15 درصد تعیین شود. طبق گفته اجماع اقتصاد دانان کاهش نرخ سود بانکی عامل مهمی برای تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید است، به شرطی که سایر قوانین کسب و کار روان و آسان شود. L, ...ادامه مطلب