دانلود موزیک جدید

بانک مرکزی اعلام کرد: جلسه مجمع عمومی فوق العاده جامعه صرافان با دستورات جلسه "تصویب اساسنامه جدید" و سایر موارد در اختیار مجمع با محوریت "افزایش نقش جامعه صرافان" با حضور جمع کثیری از صرافان برگزار شد. , ...ادامه مطلب

به گزارش سایت طلا به نقل از اقتصاد آنلاین ، محمد آقا قوام، نماینده اسبق جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول، با اشاره به رابطه بین دلار و ریال گفت: همواره گرانی نرخ ارز را در مقابل دلار داشته ایم و در این امر باید، به معیارهای کلاسیک اقتصادی که بیشتر تفاوت تورم بین ایران و کشورهای طرف عمده , ...ادامه مطلب

اصغر سمیعی گفت: علت ابطال مجوز ۲۲۰ صرافی از سوی بانک مرکزی مرتبط با عدم توانایی مالی صرافان برای تامین سرمایه مورد نیاز بانک مرکزی بوده و به این معنا نیست که صرافان تخلفی را در این میان مرتکب شده باشند که منجر به ابطال مجوز آنها شود. رئیس اسبق کانون صرافان افزود: در گذشته سرمایه مورد نیاز تاسیس صرا, ...ادامه مطلب

چهارراه استانبول مملو از رفت و آمد افرادی است که می خواهند تعطیلات نوروزی شان را در خارج از کشور سپری کنند یا آنهایی که قصد دارد از افزایش تقاضای مردم برای خرید سکه و ارز استفاده کنند و سکه و ارزهایی را که در طول سال ذخیره کرده اند، با افزایش قیمت به فروش برسانند. همین موضوع سبب شده تا در ساعات پیش , ...ادامه مطلب

 روز گذشته بود که شورای رقابت جلسه خود در رابطه با شکایت برخی صرافان در حوزه صنفی آنها برگزار و رای نهایی را صادر کرد. ظاهرا موضوع اعتراض به دو بخش مربوط می شد؛ دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت و همچنین موضوع حذف عبارت صرافان از نام یک انجمن. ولی اظهارات رئیس شورای رقابت از نتیجه مذاکرات انجام شده این بود که رای به نفع صرافان نبوده است. ماجرای اول از این قرار است که در سال 1392 بانک مرکزی با مصوبه ای در شورای پول و اعتبار، نحوه‌ فعالیت و تاسیس صرافی‌ها با توجه به گذر زمان و شرایط، متفاوت‌ از گذشته تغییر داد. این دستورالعمل تاکید داشت که در کنار تمامی بندها و تبصره‌های آن باید میزان سرمایه صرافی‌ها برای تاسیس در نوع یک ( خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود 200 میلیون به پنج میلیارد تومان و در صرافی نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار به 20 میلیارد تومان افزایش یافت. اما مجموعه دستورالعمل سال 1392 با انتقاداتی از سوی صرافان و حتی برخی کارشناسان همراه شد و به دنبال آن با دستور معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی آن را مورد بازنگری قرار داد و در مرداد‌ماه 1393 دستورالعمل تغییر کرد. طبق قوانین جدید تقسیم بندی صرافی ها، به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند. همچنین برای سرمایه صرافی‌ها مقرر شد که‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان است. با این حال تغییرات جدید نیز بخش زیادی از صرافان را راضی نکرد و آنطور که خود اعلام کردند اعتراض و شکایاتی را نیز در این رابطه به دستگاههای ذیربط بردند. ولی با تمام تحرکاتی که انجام شد از مرداد 1393 و اصلاح دستورالعمل نه تنها تاکنون هیچ اصلاح دیگری انجام نشده بلکه در سال گذشته بود که تعدادی صرافی نیز به بهانه عدم انطباق و یا تمدید مجوز خود با مصوبه جدید پلمب شد. این در حالی است که حتی صرافان شکایات خود در مورد این دستورالعمل را به شورای رقابت نیز بردند و در هفته های اخیر به طور جدی تری برای بررسی در د, ...ادامه مطلب

 پس از گذشت حدود دو سال از ابلاغ دستورالعمل انطباق صرافی ها با شرایط بانک مرکزی، هنوز مشکلات عدم اجرای این دستورالعمل به قوت خود باقی است و بسیاری از صرافی ها هنوز نسبت به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار انتقاد و شکایت دارند و این بار شکایت خود را به شورای رقابت برده اند. حال قرار است امروز دوشنبه شورای رقابت در دویست و چهل و نهمین جلسه خود، شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران درباره این مصوبه جنجالی را مورد بررسی قرار دهد. به هر حال بازار ارز هر چند وقت یکبار جریان ساز می شود و این بار موضوع اعتراض صرافی ها به اجرای دستوالعمل بانک مرکزی مطرح است، این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی صرافی هایی که  این دستورالعمل را اجرایی نکنند، تهدید به پلمپ کرده بود.   عباس مسعودی در گفتگو با مهر از ادامه بررسی شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران در جلسه امروز شورای رقابت خبرداد و گفت: اعضای انجمن بر این عقیده هستند که دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی ها که در آن موضوع افزایش سرمایه مطرح شده بود و این مصوبه در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی طبق مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغ شد، رقابت را برای فعالیت صرافان در نظر نگرفته است. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان با بیان اینکه عدم وجود رقابت در این دستورالعمل قابل مشاهده است، تصریح کرد: این دستورالعمل با رقابت آزاد مغایرت دارد و قرار است که مورد بررسی در شورای رقابت قرار گیرد. درخواست انجمن برای بررسی موضوع به نمایندگی از سوی تمامی صرافان صورت گرفته است.   وی با اشاره به اینکه اکثریت صرافان نسبت به دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض دارند، تصریح کرد: در سال های ۹۰ و ۹۱ تعداد صرافی هایی که اسامی آنها بر روی سایت بانک مرکزی درج شده بود به بیش از ۷۰۰ صرافی می رسید، این در حالی است که هم اکنون تعداد آنها به ۴۰۰ صرافی تقلیل یافته است. مسعودی به تهدید و اجباری که بانک مرکزی در اجرای این دستورالعمل غیررقابتی به صرافان وارد کرده است، اشاره و عنوان کرد: بررسی ها نشان می دهد که همه صرافی ها قادر به انطباق خود با شرایط اعلام شده نیستند و تنها توانسته اند که بخشی از مراحل تطبیق خود را اجرایی کنند و در مرحله انطباق قرار دارند ولی هنوز مجوزی دریافت نکرده اند. براساس این دستورالعمل صرافی‌ها باید سرمایه اولی, ...ادامه مطلب

در سال 1392 بود که بانک مرکزی مصوبه ای را در شورای پول و اعتبار گذراند که براساس آن نحوه‌ی فعالیت و تاسیس صرافی‌ها با توجه به گذر زمان و شرایط، متفاوت‌ از گذشته تغییر کرد و برای اجرا ابلاغ شد. این دستورالعمل تاکید داشت که در کنار تمامی بندها و تبصره‌های آن باید میزان سرمایه صرافی‌ها برای تاسیس در نوع یک ( خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود 200 میلیون به پنج میلیارد تومان و در صرافی نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار به 20 میلیارد تومان افزایش یافت. به هر حال مجموعه دستورالعمل سال 1392 با انتقاداتی از سوی صرافان و حتی برخی کارشناسان همراه شد و به دنبال آن با دستور معاون اول رئیس جمهور بود که بانک مرکزی آن را مورد بازنگری قرار داد و در مرداد‌ماه 1393 دستورالعمل تغییر کرد. طبق قوانین جدید تقسیم بندی صرافی ها، به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند. همچنین برای سرمایه صرافی‌ها مقرر شد که‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان است. با این وجود گرچه حدود یک سال و نیم از دستورالعمل جدید می‌گذرد و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که صرافان زیادی برای تطبیق مراجعه کرده‌اند، اما همچنان گلایه بخش دیگری از صرافان نسبت به بند‌ها و تبصره‌هایی از این دستورالعمل ادامه داشته است و جدای از میزان سرمایه نسبت به برخی موارد خاص، موضوع را در مهرماه سال گذشته تحت شکایتی به شورای رقابت برده اند. شورای رقابت نیز درخواست صرافی‌ها برای بررسی این دستورالعمل که از دید آنها بخش‌هایی از آن نقض قانون و سیاست‌های کلی اصل 44 است را در دستور کار قرار داده و موضوع حدود پنج ماه در شورای ملی رقابت بررسی شده است. طی جلساتی که اخیرا بین صرافان و شورای رقابت برگزار شده و گفته می شود که البته نماینده بانک مرکزی نیز در این جلسات حضور نداشته‌، بعد از مذاکرات انجام شده قرار است تا شورای رقابت بررسی‌های لازم را انجام داده و احتمالا دوشنبه هفته جاری همزمان با 20 اردیبهشت‌ماه , ...ادامه مطلب

 گر چه با توجه به صنفی بودن طلا و صرافی‌ صنفی به نظر، خواسته های طرف های ذینفع بر قرار داشتن آنها در غالب اتحادیه بوده است اما در سویی دیگر ،قانون بانک مرکزی به موجب قانون ناظر بر بازار پول تاکید دارد که صرافی‌ها با توجه به اثرگذاری بر بازار ارز باید زیر نظر مسئول ارزی کشور یعنی بانک مرکزی قرار گرفته و نباید با مجوز اتحادیه‌ طلا وجواهر و در نهایت نظارت وزارت "صنعت، معدن و تجارت" فعالیت کنند، از این‌رو با وجود این‌که در این سال‌ها بارها این موضوع بین بانک مرکزی و وزارت صنعت مطرح شد به نتیجه نرسید و حتی در ادامه به موازات بانک مرکزی صدور مجوز از سوی اتحادیه طلا و جواهر نیز ادامه پیدا کرد. اما وقتی که در سال 1392 و در ادامه در سال‌های بعد موضوع اصلاح دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها مطرح شد که بر اساس آن صرافی‌ها موظف به قرار گرفتن در قاعده و قوانین خاص بانک مرکزی می شدند ، مخالفت های بسیاری از سوی صرافان به دلیل برخی بندهای این دستورالعمل شد و در نهایت برخی از صرافی‌ها ترجیح دادند که از چتر نظارت بانک مرکزی خارج شده و مجوزهای خود را از اتحادیه طلا و جواهر دریافت کنند. اما به هرحال در ادامه با مطرح شدن موضوع در شورای امنیت ملی به این نتیجه رسیدند که صرافی‌ها نمی‌توانند زیر نظر اتحادیه ها باشند زیرا نوسان ناشی از آن در این حالت قابل کنترل نیست و باید به طور طبیعی در نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و از قوانین آن تمکین کنند نه وزارت صنعت. از این‌رو با انجام یکسری اقدامات از سوی بانک مرکزی، کانون صرافان ایرانیان تشکیل شد که صرافان در قالب این کانون و با نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند. بنابراین چندی پیش بود که با ممنوعیت صدور مجوز صرافی از سوی اتحادیه طلا و جواهر ، حتی برخی صرافی‌هایی که مجوز خود را از این اتحادیه به مجوز بانک مرکزی تغییر نداده بودند پلمب شدند. ولی در کنار صرافان فعال با مجوز اتحادیه طلا و جواهر مدتی بود که در کنار کانون صرافان ایرانیان انجمنی تحت عنوان انجمن صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان " نیز با مجوز وزارت تعاون شکل گرفت. اما با توجه به موازی‌کاری و برخی حواشی ناشی از شکل‌گیری این انجمن در نهایت بانک مرکزی با انجام مکاتباتی ، فعالیت این انجمن در حوزه صرافی را غیرقانونی اعلام کرد. این در حالی است که وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" به "انجمن صنفی کارفرمایی , ...ادامه مطلب