دانلود موزیک جدید

 استعفای محمد حسن انصاری‌فرد و وحید شمسایی در پی ورود محمدرضا ساکت به کمیته فنی فوتسال و فوتبال ساحلی مهمترین خبر عصر روز گذشته فوتبال ایران بود. نگاهی به معادلات مدیریتی فدراسیون فوتبال در ماه‌های ا, ...ادامه مطلب

 معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یک پروژه اولویت‌دار "سهام عدالت"  « مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» را برای اجرا در سال 1396 به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. بر این اساس، متن کامل ابلاغیه اسحاق جهانگیری بدین شرح است: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد, ...ادامه مطلب

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اجازه داد تا از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده میلیارد و نهصد و سه میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار و چهل و هفت ریال، بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به صندوق بین‌الملل, ...ادامه مطلب

 احمد مرادی افزود: بر اساس تعهدی که نسبت به مردم‌دارم باید مشکلات و دغدغه‌های آنان را از هر قشر و صنفی را برطرف کنم.وی بابیان اینکه در بحث صنف طلافروشان این گروه از مدت‌ها قبل و از زمان مطرح‌شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نگران بودند، تصریح کرد: باید مردم از هر قشری مالیات خود را پرداخت کنند اما نباید این مقدار بیش‌ازحد معمول باشد و به‌نوعی فشار بر دوش مردم اضافه کنیم زیرا در این صورت مردم مجبور هستند میزان خرید خود را کاهش داده و از آن‌طرف کسبه ضرر کرده و همه ناراضی باشند و دولت هم نتواند به خواسته‌اش دست یابد.نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی,مدیرکل امور مالیاتی بوشهر,مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی,مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان,مدیرکل امور مرزی کشور,مدیرکل امور مالیاتی فارس,مدیرکل امور مالیاتی خوزستان,مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان,مدیرکل امور مالیاتی گیلان,مدیرکل امور بانوان استانداری تهران,مدیرکل امور روستایی استانداری خوزستان ...ادامه مطلب

پس از استعفای محمد فطانت‌فرد از ریاست سازمان بورس و جانشینی شاپور محمدی، معاون پیشین امور اقتصادی وزیر اقتصاد به جای وی، اکنون معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی معاون جدیدی را به خود خواهد دید. شنیده‌ها از وزارت اقتصاد و دارایی حاکی از آن است که حسین میرشجاعیان حسینی برای انتصاب به سمت معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی نهایی شده است و طی روزهای آتی اعلام خواهد شد. حسین میرشجاعیان حسینی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران است و پیش‌تر مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی بود. وی همچنین مسئولیت‌هایی از جمله «مدیر دفتر پایش فضای کسب و کار معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد» و «مسئول راهبردی پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد و دارایی» را در کارنامه دارد. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

پس از استعفای محمد فطانت‌فرد از ریاست سازمان بورس و جانشینی شاپور محمدی، معاون پیشین امور اقتصادی وزیر اقتصاد به جای وی، اکنون معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی معاون جدیدی را به خود خواهد دید. شنیده‌ها از وزارت اقتصاد و دارایی حاکی از آن است که حسین میرشجاعیان حسینی برای انتصاب به سمت معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی نهایی شده است و طی روزهای آتی اعلام خواهد شد. حسین میرشجاعیان حسینی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران است و پیش‌تر مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی بود. وی همچنین مسئولیت‌هایی از جمله «مدیر دفتر پایش فضای کسب و کار معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد» و «مسئول راهبردی پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد و دارایی» را در کارنامه دارد. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

ولی الله سیف در حاشیه جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور گفت: این طرح به منظور افزایش و ساماندهی تسهیلات اعطایی در نظام بانکی کشور صورت می گیرد. وی افزود: اجرای این طرح امروز در جلسه ای که با حضور دست اندرکاران آن برگزار شد، آغازشد تا نظام بانکی کشور بتواند کارایی مالی در نظام اقتصادی داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: این طرح با این هدف اجرا می شود تا نظام بانکی کشور بتواند کارآیی لازم را در تامین مالی در آن حد که باید از عهده اش بر بیاید، داشته باشد. جلسه ستاد اقتصادی دولت که با حضور رئیس جمهور از ساعت ۷ و ۳۰ صبح در ساختمان ریاست جمهوری آغاز شده بود، دقایقی پیش به اتمام رسید. This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting., ...ادامه مطلب

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور شنبه‌ شب و در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور، اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی، کارآفرینان، اصناف و بانکها در کنار دولت، باید دست به دست هم دهند و برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال تلاش کنند. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت برای ایجاد اشتغال عزم راسخ دارد، گفت: بیکاری سرآغاز همه مشکلات در جامعه است. متأسفانه طی یک دوره هفت‌ساله 85 تا پایان 91 فقط چند هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد و میزان اشتغال ما طی آن دوره زمانی از 20 میلیون و 619 هزار به 20 میلیون و 628 هزار رسید و این درحالی است که طی سه سال اخیر، سالانه حدود 450 هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده و البته تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم. روحانی با اشاره به نقش تاریخی اصناف و کارآفرینان در ایجاد حرکتهای بزرگ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشور ابراز کرد: بازار، اصناف و کارآفرینان همیشه یک پایه و محور در انقلاب بودند و این نقش به‌ویژه در 15 خرداد نمایان است و امروز هم این نهادها می‌توانند در حوزه اقتصادی بسیار اثرگذار باشند. رئیس‌جمهور گفت: دولت تلاش دارد با ایجاد تسهیلات لازم در مسیر ایجاد اشتغال مولد و پایدار به اصناف و کارآفرینان یاری برساند و مانع کار آنها نباشد، چرا که گاهی مقررات و پیچ‌و‌خم‌های امور اداری، بانکی و بیمه‌ای مانع ایجاد می‌کند. روحانی با تأکید بر ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای ثابت هدف به‌ویژه در منطقه گفت: کارآفرینان و بخش خصوصی می‌توانند موتور صادرات غیرنفتی در کشور را به حرکت در آورند. ضروری است یک بخش از تولید داخلی کشور مختص صادرات باشد و تلاش گردد تا بازارهای هدف ثابت بیابیم. رئیس‌جمهور با یادآوری ارتقاء و بهبود رتبه‌بندی فضای کسب و کار ایران از 152 به 118 گفت: ما هنوز باید برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش بیشتری کنیم چرا که بهبود فضای کسب و کار به جذب سرمایه‌ها کمک می‌کند و افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان با سرمایه و منابع مالی، شتاب بیشتری می‌گیرد. روحانی درباره نقش بانکها در افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال گفت: تا بانکها به حرکت در نیایند و نرخ سود تسهیلات متعادل نشود، بخشی از مشکلات در این دو حوزه قابل حل نیست. رئیس‌جمهور به موضوع کاهش تورم از بیش از 40درصدی در شهریور 92 به کمتر از 10 درصد در ماه, ...ادامه مطلب

سید محسن قمصری درباره  وضع صادرات نفت ایران به ژاپن با اشاره به این که  قرارداد فروش نفت به این کشور حدود ١٢٠ هزار بشکه در روز است، تصریح کرد: با این وجود میزان خرید نفت این کشور از ایران در سه ماه اخیر افزایش پیدا کرده است. وی با بیان این که این کشور در ماه گذشته بیش از ٢٠٠ هزار بشکه از ایران نفت خریده است، برروی این موضوع تاکید کرد: ظرفیت پالایشی ژاپن در حال کاهش است، به طوری که این ظرفیت، از ٥ میلیون بشکه در روز به ٣ میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه رسیده است و قرار است بیش از این نیز کاهش پیدا کند. قمصری افزود: با این شرائط، ایران می تواند میان ١٦٠ تا ٢٠٠ هزار بشکه از این بازار سهم داشته باشد. ژاپن یکی از مشتریان سنتی نفت خام ایران است که واردات نفت آن از کشورهای خاورمیانه در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ١٠درصد افزایش یافت. عربستان با صادرات میانگین یک میلیون و ٤٠٠ هزار بشکه در روز در ماه آوریل بزرگترین تامین کننده نفت این کشور بود و پس از آن عراق با ١٦٧ هزار بشکه در روز در جایگاه بعدی قرار داشت. براساس گزارش وزارت نفت، درماه آوریل ٢٠١٦ حدود ٨٧,٦ درصد از مجموع واردات نفت خام ژاپن از کشورهای خاومیانه صورت پذیرفته که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ١٠ درصد بیشتر است Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

سید ابراهیم عنایت گفت: تقسیم سود بالا در فصل مجامع باعث می‌شود که نقدینگی از شرکت‌ها خارج شود و بعد از آن این شرکت‌ها مجبور می‌شوند که برای تامین نیازهای خود چه برای سرمایه در گردش، چه برای برنامه توسعه و.. پول را با بهره‌های بانکی بالا از بانک‌ها قرض‌ کنند که این مساله در نهایت به ضرر سهامداران خواهد بود و باعث می‌شود که شرکت‌ها نتوانند رشد خوب یا سرمایه‌گذاری‌های لازم را داشته باشند. به نقل از اقتصاد، این فعال بازارسرمایه خاطرنشان کرد: بهتر است که به جای پرداخت سود نقدی به سهام‌داران، این سودها درون شرکت‌ها بماند و صرف امور توسعه‌ای آنها شود. او گفت: امیدوارم که سهام‌داران به این موضوع به صورت بلندمدت نگاه کنند و در فصل مجامع به شرکت‌ها فشار نیاورند که بخش عمده سودشان را تقسیم کنند. اما با توجه به شرایط بازار و اینکه سهام‌داران بهره‌برداری آنچنانی از بازار نداشته‌اند، احتمال می‌رود سهام‌داران فشار بیشتری به شرکت‌ها برای تقسیم سودهای نقدی بیاورند تا بتوانند از این طریق بازدهی به دست آورند. ایم کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: اما اگر سهام‌داران اجازه دهند شرکت‌ها این مبالغ را صرف سرمایه‌گذاری در جهت توسعه و سایر امور خود کنند یا آنها را ذخیره و سودانباشته کنند، دیگر نیازی نیست که شرکت‌ها برای تامین مالی امور خود در کوتاه مدت پول با هزینه بالا قرض کنند. در این صورت، هم سهام‌داران درمیان‌مدت منتفع می‌شوند و هم اقتصاد کشور و شرکت‌ها. در غیر این صورت سود شرکت‌ها تقسیم می‌شود، خرج می‌شود و در نهایت همگی متضرر می‌شوند. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

اکبر ترکان افزود: عبور یک سوم کشتی‌های تجاری و دو سوم کشتی‌های نفتی جهان از اقیانوس هند فرصت مناسبی برای توسعه بندر چابهار و همچنین توسعه تجارت کشور فراهم می‌کند. وی ضمن تأکید بر اینکه زمینه‌های لازم برای فعالیت سرمایه‌گذاران در کمترین زمان ممکن فراهم شده است، گفت: تسهیل در سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه بخش خصوصی در چابهار یک ضرورت است. وی با اشاره با اینکه در حوزه اقیانوس هند، فعالیتهای مختلف در حوزه تجارت، ماهیگیری، حمل و نقل دریایی و علم و فناوری در حال توسعه است، اجلاس آیورا در ایران را برای تحقق اهداف مربوط به این حوزه دانست و تصریح کرد: با وجود این که حوزه آتلانتیک یا حوزه اقیانوس اطلس قطب صنعتی جهان بوده و هست، به تدریج در حال وزن کم کردن است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: حوزه هایی مانند اقیانوس آرام با نقش جدید چین، توسعه کره، ژاپن و استرالیا رشد کرده اند و در اقیانوس هند نیز با 26 کشور که ایران، هندوستان، اندونزی، بنگلادش و آفریقای جنوبی با دو میلیارد نفر جمعیت عمده ترین کشورهای منطقه هستند، نقش اساسی در اقتصاد جهان ایفا می‌کنند. ترکان گفت: 7 منطقه آزاد کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی شان و واقع شدن در مرز کشورهای مختلف ماموریت های جداگانه ای برای آنان تعریف شده است. وی ماموریت منطقه آزاد چابهار با توجه به قرار گرفتن آن در دهانه ی اقیانوس هند و همجواری با بیشترین میزان دربرگیری جمعیتی به خصوص جمعیت مسلمانان در این حوزه را صادرات مجدد عنوان کرد و افزود: صنایع مرتبط با صادرات مجدد در این منطقه شکل گرفته و زمینه صادرات به کشورهای مختلف دنیا فراهم گردیده است. ترکان خاطرنشان کرد: چابهار در حوزه اقیانوسی برای کشورهایی مانند افغانستان و آسیای میانه به جهت کوتاهی مسیر نعمت بزرگی است تا کشورهای یاد شده کالاهای مورد نیاز خود را از بندر چابهار ترانزیت کنند. انتهای پیام Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

به گفته این مقام مسوول، «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» با هدف تحت‌پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با حوزه فعاليت نظام بانکي در ساير برنامه‌هاي ملي، طرح‌های ارتقاي کارآيي، شفافيت و نظارت در بازار پول و طرح تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي را در دستور کار قرار داده است. قائم‌مقام بانک مرکزی در کنار ماموریت‌های سیاست‌گذار پولی، اهداف سه‌گانه این نهاد را در مدل اقتصاد مقاومتی تشریح کرد. از دیدگاه او، «ثبات اقتصاد کلان در قالب مهار تورم»، «پايداري بخش خارجي» و «ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي» ، به‌عنوان اهداف اصلي برنامه‌هاي عملياتي حوزه پولي و بانکي در راستاي تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مطرح است. تحقق این اهداف باعث مقاوم شدن اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی خواهد شد. قائم‌مقام بانک مرکزی «هدايت سازوکار تعيين نرخ سود بانکي به بازار بين‌بانکي»، «يکسان‌سازی نرخ ارز»، «ايجاد زيرساخت لازم براي نظارت موثر بانکي»، «راه‌اندازي مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)»، «ايجاد نظام پرداخت مبتني‌بر برداشت مستقيم»، «انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز» و «تجهيز و تخصيص بهينه منابع شبکه بانکي» را هفت ماموریت بانک مرکزی در سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» معرفی کرد. به گفته او، این ماموریت‌ها در «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» با تایید کارشناسان در جهت، ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول تدوین شده است. ماموریت‌های عنوان شده در راستای اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. این گزارش شامل 11 سیاست، 39 برنامه و بیش از 150 اقدام در حوزه‌های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاست‌گذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک است. بر این اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به‌عنوان مهم‌ترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح شد و شرایط و زمینه‌های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش‌فرض برقراری «پایداری بودجه‌ای»، «پایداری خارجی» و «ثبات مالی» شناسایی شد.حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی اکبر کمیجانی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین نکات اقتصاد مقاومتی را تنظيم و اجراي برنامه, ...ادامه مطلب

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه رفع مشکلات واحدهای تولیدی از اولویت های سال ۹۵ است، از لزوم تشکیل کارگروه ملی رفع مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد. معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم احیای بخش تولید داخلی باید با تمام توان به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه ها و واحدهای تولیدی چاره اندیشی کنیم. جهانگیری با اشاره به طرح کارت اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی به عنوان یکی از برنامه های دولت برای حمایت از تولید داخلی، از بانک مرکزی خواست ساز و کار لازم برای نهایی شدن و اجرای این طرح را انجام دهد تا بتوانیم هرچه زودتر کارت اعتباری خرید کالای داخلی بادوام را در اختیار مردم قرار دهیم که این طرح موجب اشتغال زایی و رونق تولید داخلی خواهد شد. وی ضمن برشمردن ۱۰ محور اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی که در اجتماع مردم در حرم رضوی انجام شد، از دستگاه ها و کارگروه های مربوطه خواست نسبت به این موضوعات تمرکز ویژه داشته باشند و برنامه ها و طرح های خود را برای تحقق و اجرایی شدن این موضوعات تدوین و ارائه کنند. معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه هم اکنون در تمامی استان های کشور کارگروهی استانی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی فعال است خاطرنشان کرد: لازم است یک کارگروه ملی نیز در این زمینه تشکیل شود و امور مربوط به واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند را تسهیل نماید. وی یکی از برنامه های جدی دولت را جایگزینی خودروهای فرسوده عنوان کرد و گفت: دولت برای خارج کردن خودروهای فرسوده برنامه جدی دارد زیرا این کار هم می تواند به رونق بخش تولید کمک کند و هم گامی در جهت مقابله با آلودگی هوا است. جهانگیری همچنین از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اولویت های جدی دولت در سال ۹۵ یاد کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول برنامه ملی برون گرایی اقتصاد مقاومتی خواست با هماهنگی وزارت صنعت و سازمان مدیریت، ساز و کار و دستورالعمل شفافی برای اعطای مشوق های صادراتی تدوین کنند. معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم تمرکز ویژه وزارت امور خارجه بر موضوع توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرد و از این وزارتخانه خواست با جدیت هرچه بیشتر، بسترسازی لازم را برای توس, ...ادامه مطلب

فرامرز توفیقی با اعلام اینکه امروز چهارشنبه روز تعیین رقم جدید سبد هزینه خانوار است، گفت: با نزدیک شدن به ماه پایانی سال و عزم وزارت کار مبنی بر برگزاری جلسات فشرده شورای عالی کار در نیمه اول اسفندماه برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۵، کمیته دستمزد ماموریت یافته تا در همین چهارشنبه سبد معیشت را نهایی کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: کارگران از ماه‌ها قبل و با بررسی میدانی و ستادی توانسته اند به این مهم دست یابند و با جلسات مکرری که تشکلات کارگری با هم داشتند، در اعلام یک سبد واحد مورد وفاق هر سه تشکل به جمع بندی نهایی رسیده اند. توفیقی ادامه داد: دولت اعلام کرده که آماده ارائه سبد هزینه خانوار است و ضلع آخر یعنی نمایندگان کارفرمایی با درخواست یک هفته مهلت از قبل مقرر شده در جلسه امروز به جمع بندی رسیده و سبد هزینه خانوار خود را اعلام کنند. این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: آنچه در کمیته دستمزد که یکی از دستاوردهای وزیر فعلی است، رسیدن به وفاق بر روی سبد معیشت خانوار یا همان تبصره ۲ ماده ۴۱ است که متاسفانه در دولت‌های قبل به دست فراموشی سپرده شده بود و نتیجه اش شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه خانوار بود. مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران بیان داشت: در این کمیته تصمیم گرفته شد کلیه مباحث دارای منبع قابل اسنتاد با تکیه بر مراجع ذی صلاح باشند و از اعلام عددی احساسی و بدون پشتوانه خودداری شود. در ضمن برای تقسیم صحیح و درست سبد خوراکی ها و آشامیدنی ها مطابق با الگوی صحیح تغذیه از تقسیمات انستیتو تغذیه استفاده شود. به گفته توفیقی، در مورد عوامل سهیم در سبد معیشت و درصد وزنی آنها با تکیه بر مراجع قابل استناد استفاده شود. از این عوامل می توان به خوراکی ها و آشامیدنی ها، مسکن، آب و برق و گاز، تعرفه درمان، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات و ... نام برد. عضو شورای عالی کار اظهارداشت: آنچه مسلم است فاصله زیاد بین این عدد با متوسط دریافتی اظهار شده فعلی جامعه کارگری است. بنا به اعلام سازمان تامین اجتماعی ۸۰ درصد دریافتی ها بابت حق بیمه به سمت حداقل حقوق میل دارد و این نشان دهنده نرخ دستمزد در جامعه کارگری است؛ لذا این عدد با سبد معیشت فاصله ای زیاد دارد، از طرفی این توافق نیز وجود دارد که جبران یکباره آن امکانپذیر و شدنی نیست ولی باید برای آن تمهیداتی اندیشید, ...ادامه مطلب