دانلود موزیک جدید

به موجب یک پرونده عجیب در استان البرز، حدود ۱۶ میلیارد تومان از حساب شرکت گاز این استان برداشت شده و پشت ماجرای این برداشت هنگفت از بیت المال، یک شرکت ساختمانی است., ...ادامه مطلب

از زمان اعلام عقب نشینی نیروهای آ , ...ادامه مطلب

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نشست شورای هم اندیشی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، روز سوم تیرماه با حضور استاندار، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، معاونین و مدیران کل سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین ن, ...ادامه مطلب

مازیار طاطایی وکیل مدافع یدالله روچنگ یکی از متهمان پرونده اخلال در بازار ارز که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس محکوم شده، اظهار کرد: بیش از دو ماه از اعلام حکم متهمان این پرونده توسط سخنگوی قوه‌قضائیه می‌گذرد اما هنوز حکم به ما ابلاغ نشده است. این وکیل دادگستری اضافه کرد: پرونده پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور به دادگاه برگشت و دادگاه نیز بعد از رفع نواقص مورد نظر دیوان در مورد دو تن از متهمان، پرونده را به دیوان عالی کشور برگرداند. طاطایی در ادامه با اشاره به اجرا نشدن ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به موکلش مبنی بر هیچ متهمی نباید بیش از دو سال با قرار بازداشت موقت در زندان بماند گفت: موکل از چهار مرداد سال 91 تاکنون در بازداشت به سر می‌برد و متاسفانه درخواست‌های مکرر بنده و موکلم از دادگاه مربوطه یعنی شعبه 15 دادگاه انقلاب مبنی بر اعمال صریح و بدون شائبه ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بدون پاسخ ماند و دیوان عالی کشور نیز توجهی به این مسئله نکرد. زمستان سال 90 بود که به دنبال بحران ارزی بوجود آمده در بازار، افرادی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند و, ...ادامه مطلب

داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران اظهار کرد: طرح یک‌فوریتی "ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد" تا پایان هفته جاری به هیئت رئیس مجلس تقدیم می‌شود. وی همچنین در خصوص پرونده‌های در دست بررسی این کمیسیون گفت: گزارش کمیسیون اصل نود درباره فیشهای نجومی نیز تا آخر شهریور نهایی و پس از قرائت در صحن علنی کمیسیون در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده می‌شود تا در صحن علنی پارلمان قرائت شود. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پرونده‌های ارجاعی به این کمی, ...ادامه مطلب

امیر حسین امین آزاد، با اشاره به اهمیت شاخص کفایت سرمایه برای بانک‌ها، اظهارداشت: قاعده کفایت سرمایه از بانک‌ها می‌خواهد بخشی از سرمایه را در مقابل سپرده‌ها در اختیار داشته باشند تا اگر مخاطراتی وجود داشت این سرمایه به عنوان  سپر حفاظتی عمل کند. وی افزود: اگر نرخ کفایت سرمایه مناسب باشد، در صورت زیان بانک، این زیان متوجه سپرده‌گذار نمی‌شود و در مرحله اول این مالکان و سهامداران بانک هستند که زیان متوجه آنها خواهد شد. در مقابل سهامدار بانک زیان‌ده، رفتارهای مخاطره آمیز کمتری انجام می‌دهد. , ...ادامه مطلب

تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شیوه های جدید مدیریتی در این سازمان و تغییرات صورت گرفته اظهار داشت:در دوره جدید سیاست اتخاذ شده مبنی بر اعتماد به مردم در کنار شفافیت اطلاعاتی و آماری است،چراکه اکثر مشکلاتی که حوزه مالیاتی با آن رو به رو می شود،خلا وجود شفافیت در این حوزه است. وی ادامه داد:در طرح جامع مالیاتی نیز،هدف جمع اوری اطلاعات مودیان مالیاتی و اتکا به آن ها است؛همچنین قانون گذار این اجازه را در اصلاحیه قوانین مالیاتی به این سازمان داده تا با حفظ رابطه محرمانگی و حفظ حریم مودیان از اطلاعات استفاده شود، که خوشبختاته تا کنون اطلاعات مفیدی حاصل شده و حتی برای اظهار کنندگان مشوق ها و امتیازاتی نیز در نظر گرفته شده است. وی افزود:همه این فعالیت ها در جهت تسهیل در ارائه اطلاعات می باشد اما کماکان تمرکز  بر خود اظهاری مودیان است تا به دور از هرگونه فشار و رفتار های سفت و سخت درآمد های مالیاتی حاصل شوند،ضمن اینکه امروزه 90 درصد این اظهار نامه ها پذیرفته  و صحت آن از طریق سایر محل ها بررسی و کنترل می شود. تقوی نژاد با اشاره به موضوع خود اظهاری،نتیجه این فعالیت را اینگونه عنوان کرد:این امر باعث شده تا علاوه بر اینکه خود اظهاری مودیان افزایش پیدا کند،درآمد های مالیاتی نیز به تبع آن افزایش داشته است.رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص برنامه های راهبردی سازمان متبوعش اظهار داشت:طبق برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری زمان رسیدگی به  پرونده ها 50 درصد کاهش پیدا خواهد کرد،همچنین مالیات برخی مشاغل به طور قطعی پذیرفته شده و تمرکز بر روی 20درصد افراد جامعه که 90 درصد درآمد را کل کشور را کسب می کنند، بیشتر خواهد شد. تقوی نژاد ادامه داد:سعی شده تا مشکلات مودیان درون خود سازمان حل و فصل شود،ضمن اینکه هزینه های رسیدگی،مالیاتی و زمان رسیدگی کاهش پیدا کند تا کارایی فعالیت این سازمان افزایش پیدا کند. وی تاکید کرد:قرار نیست اگر هزینه های دولت افزایش پیدا کرد،از طریق مالیات و از مردم اخذ شود و دولت باید هزینه های خود را متعادل و اصلاح کند. وی در خصوص سیاست های اتخاذ شده و تغییرات در قوانین مالیاتی گفت:قوانین مربوط به مالیات های مستقیم اصلاح شد تا در بحث آمار و اسناد شفافیت افزایش پیدا کند،همچنین طبق بررسی های صورت گرفته 40 درصد درآمد مالیاتی کشور از طریق مالیات بر ارزش ا, ...ادامه مطلب

به نقل از بلومبرگ، مجید جعفر، مدیر اجرایی شرکت اماراتی کرسنت قرار است در ماه سپتامبر در جلسه استماع پرونده ای علیه اقلیم کردستان عراق نزد دیوان داوری بین المللی لندن شرکت کند. موضوع این دعوا فروش گاز در منطقه کردستان است. وی افزود: جلسه استماع دیگر درباره پرونده داوری علیه شرکت ملی نفت ایران به مدت یک ماه تا ماه اکتبر به تعویق افتاده است. هر دوی این پرونده ها ممکن است به صدور رای به نفع این شرکت و شرکت تابعه اش یعنی دنا گاز منجر شود که 19 درصد از سهام آن متعلق به کرسنت است. جعفر گفت، برای مصالحه قبل از پایان داوری «درهای ما همیشه باز است... ما با اقلیم کردستان عراق مذاکره داریم. روح تعامل مثبت تری برقرار شده است. شرکت همچنین مذاکراتی را با مقامات ایرانی در این کشور انجام داده است.» دنا گاز در ماه دسامبر اعلام کرد، کرسنت و دناگاز به دنبال دریافت غرامتی 11 میلیارد دلاری از دولت نیمه خودمختار اقلیم کردستان عراق به دلیل بدهی های پرداخت نشده و مسائل قراردادی هستند که به گفته این دو شرکت به کسب و کار آنها لطمه زده است. جعفر از بیان رقم غرامتی که کرسنت به دنبال گرفتن از ایران است خودداری کرد. موضوع دعوای کرسنت با ایران، قرارداد خرید گاز ایران و انتقال آن از طریق خط لوله به کرسنت امارات است.کرسنت در کشورهای مصر، عراق و امارات گاز و سوخت مایع تولید می کند. مجید  بدون ارائه توضیحات بیشتر گفت، جلسه استماع پرونده کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران به دلیل فرآیندهای مربوط به دادرسی به تعویق افتاده است. شرکت کرسنت قرارداد با شرکت ملی نفت ایران را حدود یک دهه قبل امضا کرده بود. انتظار می رود شرکت کرسنت پترولیوم تولید کننده نفت و گاز در کشورهای مختلف، تا پایان امسال در یک پرونده داوری 11 میلیارد دلاری علیه اقلیم کردستان عراق به مصالحه برسد. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

یکی از اولین تأکیدها در جریان نشست مشترک معاون اول روحانی و مدیران شبکه پولی و بانکی کشور به بهانه دیدار نوروزی صورت گرفت؛ اسحاق جهانگیری در این نشست که اولین نشست مشترک سال جاری معاون اول رئیس جمهور با مدیران شبکه بانکی و پولی کشور بود بر محوریت نقش آفرینی قوی تر در تأمین مالی خصوصا سرمایه درگردش بخش واقعی اقتصاد و قرار گرفتن نرخ سود در مسیر مطابق با واقعیت عای اقتصادی تأکید کرد.   در چنین شرایطی برخی از تحلیلگران از تعبیر "کاهش خودجوش سود بانکی" استفاده کردند. بنا بر این تحلیل ها دومین علامت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید نمایان شده است. پس از سرگیری کاهش مجدد نرخ سود در بازار بین بانکی از هفته آخر فروردین، مشاهدات حکایت از کاهش نرخ سود روزشمار غیررسمی در بازار پول دارد. این دو اتفاق را می‌توان به‌عنوان دو علامت کاهش نرخ سود در بازار پول تفسیر کرد.بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌های مختلف نشان می‌دهد در سال جدید بسیاری از بانک‌ها به‌صورت خودجوش نرخ‌های خود را تعدیل کرده‌اند. این تعدیل در نرخ سود‌های روزشماری اتفاق افتاده که به‌صورت غیررسمی و در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی در این باره گفت: " کاهش نرخ سود بانکی به دلیل کاهش نرخ تورم از سال گذشته آغاز شده و تداوم نیز خواهد داشت اما اینکه نرخ سود چه زمان و به چه درصدی کاهش پیدا می‌کند، فعلا مشخص نیست زیرا تصمیم خاصی هنوز گرفته نشده است". به عقیده علی دیواندری " با حضور فعال بانک مرکزی در بازار غیر بانکی و کاهش مؤثر نرخ سود بین بانکی زمینه برای کاهش نرخ سود بیش از گذشته فراهم شده است". در همین خصوص مهدی تقوی، اقتصاددان هم می گوید: "در واقع الان نمی توان به این سرعت درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد اظهار نظر کرد. چون هنوز دو الی سه ماه از کاهش نرخ سود بانکی گذشته است. ولی در حال حاضر آن چیزی که در اقتصاد مطرح است نرخ بهره واقعی و سود واقعی است. این نرخ بهره واقعی یا سود واقعی، نرخ سود اسمی منهای تورم است. زمان احمدی نژاد  نرخ سود بانکی ۲۰ درصد و نرخ تور ۴۰ درصد بود. نرخ بهره واقعی منهای۲۰ درصد می شد. یعنی کسانی که پس انداز می کردند زیان می کردند و آن هایی که وام می گرفتند سود می بردند. هیچ جای دنیا همچین موضوعی وجود نداشت. در حال حاضر که , ...ادامه مطلب

 روز گذشته بود که شورای رقابت جلسه خود در رابطه با شکایت برخی صرافان در حوزه صنفی آنها برگزار و رای نهایی را صادر کرد. ظاهرا موضوع اعتراض به دو بخش مربوط می شد؛ دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت و همچنین موضوع حذف عبارت صرافان از نام یک انجمن. ولی اظهارات رئیس شورای رقابت از نتیجه مذاکرات انجام شده این بود که رای به نفع صرافان نبوده است. ماجرای اول از این قرار است که در سال 1392 بانک مرکزی با مصوبه ای در شورای پول و اعتبار، نحوه‌ فعالیت و تاسیس صرافی‌ها با توجه به گذر زمان و شرایط، متفاوت‌ از گذشته تغییر داد. این دستورالعمل تاکید داشت که در کنار تمامی بندها و تبصره‌های آن باید میزان سرمایه صرافی‌ها برای تاسیس در نوع یک ( خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود 200 میلیون به پنج میلیارد تومان و در صرافی نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار به 20 میلیارد تومان افزایش یافت. اما مجموعه دستورالعمل سال 1392 با انتقاداتی از سوی صرافان و حتی برخی کارشناسان همراه شد و به دنبال آن با دستور معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی آن را مورد بازنگری قرار داد و در مرداد‌ماه 1393 دستورالعمل تغییر کرد. طبق قوانین جدید تقسیم بندی صرافی ها، به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند. همچنین برای سرمایه صرافی‌ها مقرر شد که‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان است. با این حال تغییرات جدید نیز بخش زیادی از صرافان را راضی نکرد و آنطور که خود اعلام کردند اعتراض و شکایاتی را نیز در این رابطه به دستگاههای ذیربط بردند. ولی با تمام تحرکاتی که انجام شد از مرداد 1393 و اصلاح دستورالعمل نه تنها تاکنون هیچ اصلاح دیگری انجام نشده بلکه در سال گذشته بود که تعدادی صرافی نیز به بهانه عدم انطباق و یا تمدید مجوز خود با مصوبه جدید پلمب شد. این در حالی است که حتی صرافان شکایات خود در مورد این دستورالعمل را به شورای رقابت نیز بردند و در هفته های اخیر به طور جدی تری برای بررسی در د, ...ادامه مطلب

 4 سال قبل بود که موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل شده و عده زیادی از این رهگذر پولدار شده و عده‌ای هم بی خانمان شدند. همان زمان بود که در دستگاه قضایی کشور پرونده‌ای مفتوح شد به نام پرونده اخلالگران در بازار ارز کشور. با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند که در بین آنها نام 3 برادر به میان آمد که بعد‌ها به نام برادران ر شناخته شدند که البته با آن برادران ر که در اصفهان پرونده اتهامی داشتند تفاوت می‌کردند. در تیرماه سال گذشته معاون اول قوه‌قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آن گفته بود که در این پرونده پنج متهم که برخی از آنها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه می‌شوند. آن زمان سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرده بود که در این پرونده برای تعدادی از متهمین هنوز کیفرخواست صادر نشده است. البته به گفته اژه‌ای این پرونده دارای اسناد و برگه‌های زیادی است و کارشناسی های مختلفی بر روی آن صورت گرفته و دادگاه آن ادامه دارد. اما پس از این اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه سال گذشته وکیل مدافع یکی از متهمان درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: در ارتباط با این پرونده تا کنون حدود 10 جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است. وی اضافه کرد: از این تعداد جلسه دادگاه، چهار جلسه آن به قرائت کیفرخواست متهمان اختصاص داشت که کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد.  رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه سرانجام معاون اول قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری خود عنوان کرد برای تعدادی از متهمان پرونده اخلال ارزی حبس‌های طویل المدتی صادر شده است. با پیگیری‌ها مشخص شد برای «الف.ر» متهم اول این پرونده 23 سال حبس از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب در نظر گرفته شده است. این در حالی است که متهم ردیف دوم «ی.ر» از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 20 سال حبس محکوم شده است. البته در این پرونده «س.ح.س» یکی دیگر از متهمان هم به 10 سال حبس محکوم شده است. به گفته برخی منابع «ل.ر» یکی دیگر از 3 برادر هنوز برایش حکمی صادر نشده است و احتمال فراری بودن وی وجود دارد. دو متهم اول پرونده از ابتدا در بازداشت به سر می‌بردند اما برادر سوم «ل.ر» از همان اوایل رسیدگی به پرونده با قرار وثیقه آزاد شده بود. اما «ی.ر» کیست؟ «ی.ر» از سرمایه داران, ...ادامه مطلب

تقرییا همگی به مبدا شروع چند نرخی شدن ارز اگاه هستیم؛ در دولت یازدهم پس از اصلاحات اقتصاد تورمی که از دولت دهم و نهم به ارث رسیده بود، کاهش نرخ تورم  هدف قرار گرفت و حالا دولت اعلام می کند که ایستگاه بعدی دولت تلاش برای تک نرخی کردن ارز است.برنامه ای که شاید به این آسانی ها قابل اجرا نباشد،اما دولت یازدهم باید سال آینده در کنار اجرای برنامه های جذب سرمایه خارجی،نسبت به ساماندهی بازار ارز اقدام کند در غیر اینصورت سرمایه گذار خارجی به بازار چند نرخی ورود نخواهد کرد. مسعود دانشمند در این رابطه به خبرآنلاین گفته بود:«نرخ بهره تابع بازار است. هیچ دستوری از بانک مرکزی نمی تواند نرخ بهره را کاهش دهد، بنابراین زمانی که بانک مرکزی دستور دهد که نرخ بهره را کاهش دهید، سرمایه ها از بانک ها خارج می شوند و به بازار غیررسمی می روند و اگر سرمایه ها وارد بانک ها غیررسمی شوند، سپرده های بانک ها کاهش پیدا می کند.» فاطمه مقیمی رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی نیز درباره تک نرخی کردن ارز اظهار کرده بود :« با تک نرخی کردن ارز بازار مسدودی می تواند ایجاد شود و قیمت ثابتی روی نرخ ارز قرار می گیرد،در نتیجه پیش بینی های مربوط به معاملات تجاری یا تبادلات تجاری می تواند قابلیت این را داشته باشد که برای دراز مدت یک بازرگان قیمت تمام شده خودش را محاسبه کند.» پدارم سلطانی،نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز می گوید:«  تک نرخی کردن ارز نیز، ارز را از فضای رانتی خارج می کند البته اگر بدون دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ باشد میزان رقابت پذیری اقتصاد کشور را بالا می برد و ازسویی  امکان دسترسی به ارز را به صورت برابر برای همه فراهم می کند. رانت مربوطه و فساد های ناشی از آن را از بین می برد.» مجیدرضا حریری موضوع تک نرخی کردن ارز را تحلیل کرد و اظهار داشت:«تک نرخی کردن ارز، موضوعی ضروری است که باید اتفاق بیفتد. هر روزی هم که از آن می گذرد، ما شاهد یک رانت هستیم برای کسانی که دستشان به ارزهای ارزان قیمت می رسد نسبت به آن کسانی که نمی توانند همچین ارز را پیدا کنند.» او گفته بود: «همین امروز بیش از ۲۰ درصد تفاوت نرخ ارز بانک مرکزی با نرخ ارز بازار است. در نتیجه باعث می شود برخی از افراد، دسته ای از تولیدکنندگان یا بخشی از واردکنندگان در خرید اجناس خارجی شاهد یک رانت ۲۰ درصدی شوند.» بر این اساس اسد, ...ادامه مطلب

در حالی تسویه بخشی از بدهی‌های دولت از طریق منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز در بودجه سال آینده گنجانده شده که قائم مقام بانک مرکزی در این باره اعلام کرد که کاهش منابع و نیاز به تامین مالی باعث شد تا پیشنهاد استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز دوباره مطرح شود.  دولت در دو سال اخبر پیشنهاد استفاده از منابع ناشی از مابه التفاوت ناشی از تغییرات قیمت ارز که حدود 74 هزار میلیارد تومان بود را برای تسویه بخشی از بدهی خود به بانک ها و بانک مرکزی آنهم بر اساس ماده 26 قانون پولی و بانکی مطرح کرد، اما عمدتا با مخالفت مجلس همراه شد و مصوبه ای دیگر در استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز را تصویب کرد . اما در لایحه بودجه ای که دولت برای سال آینده به مجلس ارائه کرد، بندی وجود داشت که حاکی از پیشنهاد مجدد برای تسویه بخشی از بدهی بالغ بر 130 هزار میلیاردی دولت به بانکها و بانک مرکزی بود. در تبصره (19) لایحه بودجه سال آینده ، دولت این امکان را برای خود فراهم آورده تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هزینه کند. بر این اساس از این محل حداکثر به میزان 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور خواهد شد. در شرایطی به نظر می‌رسد این بند از لایحه بودجه یکی از بخش های پربحث آن در زمان تصویب باشد که بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره نظر دیگری دارند. اکبر کمیجانی -قائم مقام بانک مرکزی- در این باره که چرا با وجود بسته شدن پرونده تسعیر ارز باز هم دولت اصرار بر تسویه بدهی‌ خود به شبکه بانکی از این طریق دارد، توضیحاتی ارائه کرد. از چالش تامین مالی گریزی نیست قائم مقام بانک مرکزی، با بیان این‌که مهم‌ترین چالش برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه تامین مالی آن است، گفت: درست است که ما در درجه اول به منابع پس‌اندازی و نفتی داخلی خود متکی هستیم، اما با این وجود نیاز مالی اقتصادی ما برای دستیابی به اهداف تعیین شده فراتر از منابع مالی درونی و درآمدهای نفتی است. وی با اشاره به این‌که باید در کنار منابع داخلی شکاف موجود از طریق منابع خارجی تامین کرد، ادامه داد: باید پذیرفت که منابع نفتی که عضو اصلی درآمدهای داخلی ما محسوب, ...ادامه مطلب

کنگره و دولت باراک اوباما که اغلب بر سر سیاست آمریکا در قبال ایران هم اختلاف نظر دارند، از دیوان عالی این کشور خواسته اند تا به خانواده های شهروندان آمریکایی کشته شده در انفجار 1983 مقر نظامیان آمریکایی در بیروت و دیگر حملات اجازه دهد حدود 2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده دولت ایران را تصاحب کنند. دیوان عالی آمریکا امروز چهارشنبه در یک جلسه استماع، استدلال های بانک مرکزی ایران برای لغو حکم صادره از سوی یک دادگاه آمریکایی در سال 2014 را خواهد شنید. بر اساس این حکم پول متعلق به بانک مرکزی ایران باید به خواهان هایی که شامل خانواده های صدها آمریکایی کشته یا مجروح شده در حملات مرتبط با ایران است، پرداخت شود. خواهان ها در سال 2007 توانسته اند از یک دادگاه فدرال آمریکا حکمی 2.65 میلیارد دلاری علیه دولت ایران بگیرند. این پول در حال حاضر در نیویورک در یک حساب در نزد سیتی بانک نگهداری می شود. پرونده مطروحه نزد قضات دیوان عالی آمریکا در این زمینه است که آیا کنگره اصل تفکیک قوا را که در قانون اساسی آمریکا منعکس شده نقض کرده است یا نه. کنگره آمریکا در سال 2012 با تصویب قانونی، مبالغی را که در حساب متعلق به دولت ایران قرار داشت، برای پرداخت غرامت به خواهان های آمریکایی اختصاص داد. استدلال بانک مرکزی ایران این است که قوه مقننه آمریکا به شکلی نابه جا به دنبال از پیش تعیین کردن نتیجه یک پرونده در حال رسیدگی در نزد قوه قضائیه این کشور بوده است. خواهان ها ایران را به تامین تجهیزات برای حزب الله لبنان متهم می کنند که گفته می شود مسئول انفجار سال 1983 بیروت بوده است. در این انفجار 241 عضو ارتش آمریکا کشته شده اند. آنها همچنین به دنبال گرفتن غرامت کشته و مجروح شدگان در دیگر حملات مرتبط با ایران از جمله انفجار 1996 الخبر عربستان هستند که در جریان آن 19 عضو ارتش آمریکا کشته شدند. به گفته تحلیلگران اتحاد کاخ سفید و کنگره برای تصاحب 2.5 میلیارد دلار پول ایران در این مورد مخصوص نمی تواند تاثیری در رای قضات داشته باشد چرا که بحث تفکیک اختیارات بین دو دستگاه حکومتی در آمریکاست. رای دیوان عالی آمریکا در مورد این پرونده قرار است در ماه ژوئن آینده(خرداد 95) اعلام شود. This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, pleas, ...ادامه مطلب

کارآیی مجلس آینده و اما و اگرها،آذین بندی سقف بازار طلا فروشان از جمله عناوین امروز روزنامه های فارس است., ...ادامه مطلب