دانلود موزیک جدید

معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یارانه فروردین سال‌جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز و اعتبار خرید کالابرگ الکترونیک شارژ شد و یارانه‌بگیران می‌توانند از اعتبار یارانه ماه بعد در قالب کالابرگ الکترونیک، اقلام اساسی مورد نیاز خود را خرید کنند., ...ادامه مطلب

به گزارش سایت طلا  به نقل از کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، این کانون به موجب نامه‌ای که با شماره ۹۸/۳۰۶۲ ک به مورخ ۹۸.۱۲.۱۷ به بانک‌ها و موسسات خصوصی اعلام کرده است، ساعات کار بانک‌ها و موسسا, ...ادامه مطلب

 صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دی‌ماه سال گذشته متوقف و با توجه به اتمام دوره یک ساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی تمدید این طرح منوط به رایزنی‌های مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی شد. با این حال پس از گذشت حدود دو ماه از پایان دوره زمانی صدور کارت‌های اعتباری خر, ...ادامه مطلب

در جلسه 23 خردادماه 1396 شورای پول و اعتبار، با هدف  همگرایی نظام بانکی کشور با آخرین استانداردها و ضوابط نظارت بانکی بین‌المللی،‌ ارتقای ثبات و استحکام بانک‌ها، تسهیل و تسریع در گسترش ارتباطات بین‌المللی بانکی و همچنین انجام تکالیف مقرر در طرح اصلاح نظام بانکی کشور، مقررات پیشنهادی بانک مرکزی جمهو, ...ادامه مطلب

به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی سکینگ آلفا، موسسه رتبه بندی مودیز برای نخستین بار از سال 1989 میلادی رتبه اعتباری چین را کاهش داده و رتبه اعتباری این کشور اکنون از "ای یک" به "ای ای 3" تنزل کاهش یافته است. بر اساس این گزارش کاهش رتبه اعتباری چین می تواند تبعات منفی زیادی برای اقتصاد و ش, ...ادامه مطلب

علی اصغر میرمحمدصادقی از رایزنی با رئیس‌کل بانک مرکزی برای تمدید زمان صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داد و گفت: مدت زمان صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تا پایان آذرماه تدارک دیده شده بود، اما در حال رایزنی با رئیس‌کل بانک مرکزی برای تمدید زمان صدور این کارتها تا پایان اسفندماه سال جاری هستیم. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: مهلت تعیین‌شده برای صدور کارتهای اعتباری تا پایان آذرماه سال جاری تدارک دیده شده بود، اگرچه زمان استفاده از این کارتها تا پایان اسفندماه است؛ اما چنانچه رئیس‌کل بانک مرکزی موافقت کند، زمان صدور تا پایان اسفندماه تمدید خواهد شد. وی تصریح کرد: نقش بانک مرکزی و بانکهای عامل در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، صرفا تامین منابع بوده است و اصل اجرای طرح و تعیین گروه های هدف، از جمله تصمیمات تیم اقتصادی دولت است و کار تامین منابع از محل منابع بانک مرکزی نقش اصلی این بانک بوده است. به گفته میرمحمدصادقی، اینکه بانکها عنوان کنند که برای اجرای این طرح، منابع مالی لازم را نداشته‌اند، اصلا مطرح نبوده است؛ چراکه تامین منابع، از سوی بانک مرکزی صورت گرفته , ...ادامه مطلب

سید بهاء الدین حسینی هاشمی، با بیان اینکه با وجود رشد 30 درصدی نقدینگی در یک سال گذشته و ادامه این روند تا تیر ماه امسال، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها پایین است، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از منابعی که بانک‌ها از محل افزایش نقدینگی به دست می‌آوردند، صرف اعطای تسهیلات به بنگاه‌‌های بدهکار به (با هدف وصول مطالبات) و یا اعطای آن در قالب سود به سپرده‌گذار می‌شود. وی افزود: بانک مرکزی دستورالعمل طرح اعطای کارت اعتباری مرابحه را صادر کرده، اما به چند دلیل این طرح عملیاتی نخواهد شد. مدیرعامل اسبق بانک صادرات تصریح کرد: دلیل اول نرخ سودی است که برای این کار, ...ادامه مطلب

به گزارش سایت طلا به نقل از شادا، در راستای گسترش همکاری و تعامل جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر و به ویژه منطقه اروپا و به دنبال اقدامات به عمل آمده از سوی دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، گشایش این خط اعتباری در قالب امضای دو یادداشت تفاهم بین نمایندگان این سازمان و دو موسسه تامین اعتبار صادراتی نروژ (ECN) و بیمه اعتبار صادراتی نروژ (JIEK) مورد تفاهم قرار گرفت. این گزارش با بیان اینکه، هدف از اعطای این اعتبار، تامین مالی پروژه های توسعه ای، زیرساختی , ...ادامه مطلب

بعد از طرح اعتباری بانک مرکزی در سال گذشته برای صدرو کارت های اعتباری به منظور تحریک تقاضای تولید داخلی که البته به اعتقاد کارشناسان با روندی نامطلوب پیش رفت، سیاست کلی بر تقویت کاربرد این کارت ها قرار گرفت؛ هر چند که کارت های اعتباری از ابزارهای تسهیلاتی غریبه برای شبکه بانکی نبود و با حدود ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه و در شرایط متفاوت در شبکه بانک موجود بود ولی چندان مورد استقبال و استفاده قرار نمی گرفت. به هر صورت همانطور که از چندی پیش مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند، قرار بود تا شرایط کارت های ا, ...ادامه مطلب

 فرشاد حیدری در همایش رسیدگی به مسائل پولی و بانکی با حضور پسندیده معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و جمعی از مدیران بانک‌ها که در بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به چشم انداز اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر چشم انداز اقتصادی کشور، دستیابی به تورم تک رقمی و در ادامه کاهش این نرخ به سمت ۵ درصد و ایجاد رونق در اقتصاد کشور است و شبکه بانکی و در رأس آن بانک مرکزی برای تحقق این مهم نقش بسیارمهمی دارد. معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجرای درست این قوانین، یکی از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین‌المللی است ولازم است دولت با ارائه لایحه مربوطه و مجلس شورای اسلامی با تکمیل قانون و مراجع قضایی و نیز بانک ‌ها با اجرای درست این قانون، نقش خود را در این باره ایفا کنند. وی درباره لزوم رعایت نرخ های سودسپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها گفت: نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تابعی از شرایط اقتصادی و بازدهی بخشهای مختلف اقتصاد است. هدف بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق در اقتصاد است و در این راستا دقت بیشتری در اعطای تسهیلات به فعالین اقتصادی خوش نام و معتبر و مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در بانکها دارد تا زمینه پرداخت سود مناسب به سپرده گذاران و تامین منافع مشروع سهامداران را فراهم کند. وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط بانک‌ها گفت: رعایت همه جانبه اصول حاکمیت شرکتی موجب می شود از دخالت خارج از موارد قانونی سهامداران عمده در امور بانک ها کاسته شود. در این باره لازم است سهامداران عمده بر اساس قانون و از طریق مجامع در مدیریت بانک‌ها اعمال نظر کرده و در عملیات اجرای که بر عهده هیات مدیره بانکهاست مداخله نکنند. معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اشاره به لزوم شفافیت و رعایت حقوق تمام ذی نفعان در بانک ها گفت: در صورت‌های مالی بانک ها باید حقوق ذی نفعان اعم از سپرده گذاران و سهامداران به صورت شفاف در نظر گرفته شود. وی در ادامه افزود: بخش نظارت بانک مرکزی قصد دخالت در امور جزئی بانک‌ها را ندارد اما از مدیران بانک‌ها به ویژه بخش بازرسی انتظار می‌رود وظایف خود را در این باره به خوبی انجام دهند. حیدری با ابراز خرسندی از شکل گیری دادسرای رسیدگی به جرایم پو, ...ادامه مطلب

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به چشم انداز اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر چشم انداز اقتصادی کشور، دستیابی به تورم تک رقمی و در ادامه کاهش این نرخ به سمت 5 درصد و ایجاد رونق در اقتصاد كشور است و شبکه بانکی و در رأس آن بانک مرکزی برای تحقق این مهم نقش بسیارمهمی دارد. معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص لزوم رعایت نرخ های سودسپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها گفت: نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تابعی از شرایط اقتصادی و بازدهی بخشهای مختلف اقتصاد است. هدف بانك مركزی كاهش نرخ تورم و ایجاد رونق در اقتصاد است و در این راستا دقت بیشتری در اعطای تسهیلات به فعالین اقتصادی خوش نام و معتبر و مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در بانكها دارد تا زمینه پرداخت سود مناسب به سپرده گذاران و تامین منافع مشروع سهامداران را فراهم كند. وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط بانک‌ها گفت: رعایت همه جانبه اصول حاکمیت شرکتی موجب می شود از دخالت خارج از موارد قانونی سهامداران عمده در امور بانک ها کاسته شود. در این باره لازم است سهامداران عمده بر اساس قانون و از طریق مجامع در مدیریت بانک‌ها اعمال نظر کرده و در عملیات اجرای كه بر عهده هیات مدیره بانكهاست مداخله نکنند. معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اشاره به لزوم شفافیت و رعایت حقوق تمام ذی نفعان در بانک ها گفت: در صورت‌های مالی بانک ها باید حقوق ذی نفعان اعم از سپرده گذاران و سهامداران به صورت شفاف در نظر گرفته شود. وی در ادامه افزود: بخش نظارت بانک مرکزی قصد دخالت در امور جزئی بانک‌ها را ندارد اما از مدیران بانک‌ها به ویژه بخش بازرسی انتظار می‌رود وظایف خود را در این باره به خوبی انجام دهند. حیدری با ابراز خرسندی از شکل گیری دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانكی، اظهار کرد: در گذشته یکی از مشکلات شبکه بانکی عدم وجود شعب تخصصی پولی و بانكی در مراجع قضایی بود و این امر موجب می شد رسیدگی به این موارد به صورت تخصصی صورت نگیرد. خوشبختانه امروز شاهد این نکته هستیم که مقامات عالیرتبه قضایی این مطالبه شبکه بانکی از دستگاه قضایی را اجابت کرده اند كه در همین فرصت از همه دست اندركاران مربوطه كمال قدردانی را داریم. معاون نظارتی بانک مرکزی، پدیده ورشکستگی صوری را یکی از مشکلات نظام, ...ادامه مطلب

مهم ترین عناوین اقتصادی امروز به شرح زیر است: معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت در این خصوص گفت:اجرایی شدن برجام و حل بخش اعظم مشکلات بانکی موجب شده تا در زمینه دریافت پول نفت و گاز صادر شده مشکلی نداشته باشیم. جمعی از مدیران ارشد پتروشیمی در کمیسیون انرژی حضور یافتند تا گزارشی از چگونگی بروز حادثه و میزان خسارات آن ارائه کنند. سپرده گذاران تا سقف 100 میلیون تومان ثامن الحجج تعیین تکلیف شدند و برای وصول مطالبات خود می توانند به شعب مربوطه مراجعه کنند. معاون سازمان حفظ نباتات گفت:مدیریت صحیح مبارزه با آفت سن و کانون کوبی علیه بیماری، از انتشار آلودگی این آفت در مزارع جلوگیری کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر ابزار تعهدی بانکی مانند خطوط اعتباری برای هر مشتری وجود داشته باشد از مشکلات چک های برگشتی جلوگیری می شود. شصت و پنجمین مرحله یارانه نقدی مربوط به تیرماه، ساعت 24 روز شنبه آینده (26 تیرماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. در پایان معاملات بازار امروز شاخص 26.99 واحد افزایش داشت و به رقم 73 هزار و 763 واحد رسید. This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting., ...ادامه مطلب

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که در حاشیه کنگره فاینانس بین المللی در سن پترزبورگ با بلومبرگ داشت، گفت: نمایندگان آژانس اعتبارسنجی فیتچ برای ارزیابی اولیه از اقتصاد ایران به کشور سفر کرده‌اند. وی اظهار کرد: فیتچ بازبینی تحولات در بخش مالی و وضعیت بخش بانکی و به طور کلی وضعیت اقتصاد کلان را آغاز کرده است. در واقع این موسسه فعالیت معمولی خود را آغاز کرده است. سخنگوی فیتچ در لندن در پاسخ به بلومبرگ به بیانیه‌ای اشاره کرد که در ماه مارس منتشر شد و مذاکرات این شرکت با ایران را تایید کرده بود، اما حاضر به توضیح درباره احتمال صدور رتبه برای ایران نشد. به گفته قائم مقام بانک مرکزی، بانک‌های اروپایی و آسیایی از جمله وام دهندگان بزرگ در حال بازگشت به ایران هستند و بعضی از بانکهای کوچک و متوسط فعالیتهایشان را تسریع کرده اند. بر اساس این گزارش، در شرایطی که یک سال تا دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، دولت دکتر روحانی برنامه اصلاحات اقتصادی را که شامل جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال و تحولات بزرگ در صنایع سنگین، انرژی و حمل و نقل ایران است دنبال می کند. نرخ تورم در ایران برای نخستین بار در یک ربع قرن اخیر تک رقمی شده و بانکها نرخهای بهره برای سپرده‌های بانکی را از ۱۸ به ۱۵ درصد افزایش داده‌اند در حالیکه نرخ بهره وامها هم کاهش پیدا کرده است. کمیجانی اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به چهار تا ۴.۵ درصد می رسد که مطابق با پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول خواهد بود. همچنین بانک مرکزی درصدد است نرخ مبادله ارزی را تا سال آینده یکسان سازی کند. در حال حاضر یک نرخ رسمی وجود دارد که روزانه از سوی بانک مرکزی تعیین می شود و یک نرخ غیررسمی وجود دارد که توسط بازار آزاد مشخص می شود و مورد نظر شرکتها و مصرف کنندگان است. از ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ که اجرایی شدن برجام به رفع تحریمهای بین‌المللی منجر شد، صادرات نفت خام ایران تقریبا به سطح دوران پیش از تحریم‌ها افزایش یافته و شرکت‌های بین‌المللی با امضای قراردادهای همکاری، فعالیت در ایران را از سر گرفته‌اند. با این همه بانکهای بین المللی و بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نگرانی از نقض تحریمهای آمریکایی که همچنان بر جا هستند، برای ورود به ایران محتاط مانده‌اند. به گزارش ایسنا، علی طیب نیا وزیر امور ا, ...ادامه مطلب

شورای پول و اعتبار درحالی تا ساعتی دیگر در برج میرداماد بانک مرکزی برگزار خواهد شد که انتظار می رفت با توجه به تغییر نرخ سود سپرده ها توسط بانک های دولتی و خصوصی، شورا نیز به این موضوع بپردازد. ولی با توجه به دستور جلسه امروز شورای پول و اعتبار بعید است که سیاست گذاران پولی و بانکی وارد موضوع نرخ سود سپرده و به ویژه تسهیلات بانکی شوند. هرچند از اول تیرماه نرخ سود سپرده بانکی از 18 درصد به 15 درصد کاهش یافته ولی تا کنون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به توافق سودی بانک ها ورود نکرده اند. این درحالیست که قبلاً همزمان با تغییر سود سپرده ها، بانک مرکزی نسبت به کاهش سود تسهیلات هم اقدام می کرد. اینبار اما سیاست گذار پولی عجله ای برای ورود به این حوزه ندارد. شورای پول و اعتبار در نشست امروز خود به بررسی نحوه پراکندگی شعب بانک ها و موسسات اموزش اعتباری،عملکرد منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها، اجرای ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری و اقدامات انجام شده به منظور اجرای مصوبات شورا برای ساماندهی و تعیین تکلیف نهایی تعاونی اعتباری ثامن الحجج خواهد پرداخت. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

در مورد برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، اظهار داشت: نرخ سود بانکی از موضوعاتی است که بانک مرکزی همیشه آن را بررسی و رصد می‌کند. وی افزود: قرار است تا یک ماه آینده گزارش جامعی از تحولات اقتصاد کلان از جمله وضعیت نرخ سود بانکی تدوین و به شورای پول و اعتبار ارائه شود. قائم قام بانک مرکزی با اشاره به توافق داوطلبانه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد از اول تیر ماه، گفت: قرار بر این است تصمیماتی که خود بانک‌ها به صورت داوطلبانه گرفته‌اند، روند طبیعی خود را طی کرده و ادامه یابد و امیدواریم بانک‌ها خودشان تا قبل از ارائه گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات هم تصمیم بگیرند. کمیجانی در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف انتظارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گامی در جهت تصویب کاهش نرخ سود بانکی برنداشتند، بیان کرد: همان طور که عرض کردم شورای پول و اعتبار منتظر گزارش تحولات اقتصاد کلان است و پس از ارائه آن، درباره بازنگری در نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد کرد. به گزارش فارس، شورای پول و اعتبار در دوران دولت یازدهم و رئیس کلی ولی الله سیف تاکنون 3 بار در مورد نرخ سود بانکی نرخ سود بانکی تصمیم گرفته که هر سه بار پس از توافق بانک‌ها بوده است. نرخ سود سپرده یکساله 22 درصد و سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای 22 و مشارکتی 21 درصد در اواخر خرداد 93 و اوایل تیر ماه همان سال، اولین تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم بود. اقدام دوم کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد و سود تسهیلات به 21 (عقود مبادله‌ای) و 24 (عقود مشارکتی) درصد بود که در هشتم اردیبهشت ماه انجام شد. آخرین تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار 27 بهمن ماه 94 بود که براساس آن نرخ سود سپرده یکساله به 18 درصد و تسهیلات عقود مبادله 20 و عقود مشارکتی 22 درصد شد. با توجه به روند نزولی تورم فاصله نرخ تورم و نرخ سود بیشتر و بیشتر شد، اما شورای پول و اعتبار از آن زمان تاکنون تصمیمی برای کاهش نرخ‌ها نگرفته و فعلا قرار است با توافق بانک‌ها از اول تیر ماه نرخ‌ سود سپرده یکساله 15 درصد و سپرده‌های کمتر از یکسال کمتر زیر 15 درصد تعیین شود. طبق گفته اجماع اقتصاد دانان کاهش نرخ سود بانکی عامل مهمی برای تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید است، به شرطی که سایر قوانین کسب و کار روان و آسان شود. L, ...ادامه مطلب