دانلود موزیک جدید

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به چشم انداز اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر چشم انداز اقتصادی کشور، دستیابی به تورم تک رقمی و در ادامه کاهش این نرخ به سمت 5 درصد و ایجاد رونق در اقتصاد كشور است و شبکه بانکی و در رأس آن بانک مرکزی برای تحقق این مهم نقش بسیارمهمی دارد.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص لزوم رعایت نرخ های سودسپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها گفت: نرخ سود سپردهها و تسهیلات تابعی از شرایط اقتصادی و بازدهی بخشهای مختلف اقتصاد است. هدف بانك مركزی كاهش نرخ تورم و ایجاد رونق در اقتصاد است و در این راستا دقت بیشتری در اعطای تسهیلات به فعالین اقتصادی خوش نام و معتبر و مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در بانكها دارد تا زمینه پرداخت سود مناسب به سپرده گذاران و تامین منافع مشروع سهامداران را فراهم كند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط بانکها گفت: رعایت همه جانبه اصول حاکمیت شرکتی موجب می شود از دخالت خارج از موارد قانونی سهامداران عمده در امور بانک ها کاسته شود. در این باره لازم است سهامداران عمده بر اساس قانون و از طریق مجامع در مدیریت بانکها اعمال نظر کرده و در عملیات اجرای كه بر عهده هیات مدیره بانكهاست مداخله نکنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اشاره به لزوم شفافیت و رعایت حقوق تمام ذی نفعان در بانک ها گفت: در صورتهای مالی بانک ها باید حقوق ذی نفعان اعم از سپرده گذاران و سهامداران به صورت شفاف در نظر گرفته شود.

وی در ادامه افزود: بخش نظارت بانک مرکزی قصد دخالت در امور جزئی بانکها را ندارد اما از مدیران بانکها به ویژه بخش بازرسی انتظار میرود وظایف خود را در این باره به خوبی انجام دهند.

حیدری با ابراز خرسندی از شکل گیری دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانكی، اظهار کرد: در گذشته یکی از مشکلات شبکه بانکی عدم وجود شعب تخصصی پولی و بانكی در مراجع قضایی بود و این امر موجب می شد رسیدگی به این موارد به صورت تخصصی صورت نگیرد. خوشبختانه امروز شاهد این نکته هستیم که مقامات عالیرتبه قضایی این مطالبه شبکه بانکی از دستگاه قضایی را اجابت کرده اند كه در همین فرصت از همه دست اندركاران مربوطه كمال قدردانی را داریم.

معاون نظارتی بانک مرکزی، پدیده ورشکستگی صوری را یکی از مشکلات نظام بانکی خواند و در این باره اظهار کرد: برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه اطلاعات غیر صحیح، احکام ورشکستگی دریافت می کنند. این امر موجب ضایع شدن حقوق سپرده گذاران و سهامداران می شود انتظار می رود برای جلوگیری از این مشکل، بانکها در ارائه تسهیلات با دقت نظر بیشتر اقدام کنند.

حیدری از تعیین تکلیف کارمزدهای بانکها خبر داد و گفت: در حال حاضر رسیدگی به کارمزدهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و تا چند ماه آینده، جزئیات آن به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. همچنین در حال حاضر کارتهای اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی مبتنی بر عقد مرابحه تا سقف 50 میلیون تومان برای تخصیص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده كه در آینده نزدیك به بانكها ابلاغ خواهد شد.

وی لزوم مشارکت فعال بخش حقوقی قبل از اتخاذ تصمیمات اعتباری و سرمایه گذاری بانكها را یادآور شد و گفت: امروزه در فعالیتهای مالی باید بخش حقوقی بانكها در تصمیم گیریها حضور فعال داشته و از جزئیات اطلاع یابند.

همایش رسیدگی به مسائل پولی و بانکی با هدف تبادل نظر پیرامون آسیبها و تهدیدهای پیش روی نظام بانکی، پیشگیری از وقوع جرایم بانکی، عملیاتی شدن اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آئیننامه اجرایی آن برگزار شد